وزيرة البيئة الموريتانية تعقد اجتماعاً مع فريق أصدقاء المناخ
عقدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة لاليا كمرا، اليوم الجمعة بمباني الوزارة في نواكشوط، اجتماعآ مع فريق أصدقاء المناخ، تزامنا مع التحضيرات الجارية للدورة الـ27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وخلال الاجتماع استعرض سعادة السفير المصري في بلادنا الترتيبات العملية التي اتخذتها بلاده لاستقبال واستضافة الوفود المشاركة، وتحدث عن المواضيع التي تنوي رئاسة الدورة تقديمها للدورة.
كما مكن الاجتماع معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة من اطلاع الشركاء على مستوى مشاركة موريتانيا في الدورة، مؤكدة دعم بلادها للموقف الأفريقي المصادق عليه من طرف مؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة، وخاصة ما يتعلق بحشد التمويلات لجهودهم في مجال التأقلم ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
أخبار أخرى..
موريتانيا تبرز أهمية اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023.
أكدت الحكومة الموريتانية، أهمية اعتماد نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023، معتبرة أن اختيار نواكشوط من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) لم يكن اعتباطيا ولا وليد الصدفة لأن تاريخ هذا البلد وخدمة أعلامه للثقافة الإسلامية كفيلان بحيازته السبق في احتضان تظاهرة كهذه.
وذكر بيان للحكومة أن دور موريتانيا التاريخي في حمل مشعل الدعوة الإسلامية إلى ربوع أفريقيا جنوب الصحراء ومساهمتها في نشر المذهب المالكي مع ما رافق ذلك من وطنية واعتدال شهدت عليها المؤلفات وخزائن المخطوطات المنتشرة في ربوع البلاد، شكل عاملا حاسما في اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2023.
ومن ناحية أخرى، وقعت مؤسسة (بروباركو) التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية مع البنك الموريتاني للتجارة والصناعة على خط ائتمان بقيمة 12 مليون دولار.
وذكر مصدر رسمي اليوم الجمعة، أن الخط مخصص للعمليات التجارية المالية وأنه سيمكن المصرف الموريتاني من تعزيز نشاطه التمويلي للاستيرادات في البلد، مضيفا أن الجانبين يسعيان إلى توفير التمويل اللازم للاقتصاد والتجارة في موريتانيا لدعم استيرادات السلع الأساسية.
وتابع أن الاتفاق، الذي تستمر مدته سنتين، سيمكن المصرف من امتياز استحقاق يمكنه من إصدار أدوات تمويل التجارة بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون دولار أمريكي، مع ضمان من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية يصل إلى 100%.