عمان ترفع إنفاقها الاستثماري إلى 479 مليون ريال بنهاية يوليو
تواصل سلطنة عمان رفع حجم الإنفاق الاستثماري ضمن الميزانية العامة للدولة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر المشروعات الجديدة ذات الأولوية، وسجل الإنفاق 479 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي.
وكان النصف الأول من العام قد شهد زيادة الإنفاق الاستثماري إلى 415 مليون ريال عماني، مقارنة مع 301 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 37 بالمائة.
ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي العماني، نقلا عن وزارة المالية العمانية أن إجمالي الإنفاق العام سجل 5.9 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول مقارنة مع 5.4 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
كما رصدت إحصائيات وزارة المالية العمانية، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية، فيما سجل إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 8.24 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 11.5 بالمائة على أساس سنوي.
ووجدت الميزانية العامة للدولة دعمًا كبيرًا من ارتفاع عائدات النفط والغاز منذ نهاية العام الماضي، مما انعكس بشكل جيد على استقرار الوضع المالي وانخفاض الدين والعجز المالي وإمكانية تعزيز النمو الاقتصادي عبر مخصصات إضافية، وقد توجهت سلطنة عمان إلى استغلال فوائض عائدات النفط في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وسداد الدين العام وتوجيه مخصصات إضافية للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.
وفي مارس الماضي، تفضل السلطان هيثم بن طارق المعظم، فأسدى توجيهاته السامية بتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى تلك المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 بما يزيد عن 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى زيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عُماني ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف مليارًا و100 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز النمو الاقتصادي واستمرار توفير الخدمات، واستكمال البنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل.
