السودان.. تحرير 9 رعاة كانوا محتجزين لدى "الحركة الشعبية"
وصل إلى الخرطوم تسعة من السودانيين، كانوا محتجزين لدى الحركة الشعبية التي يقودها عبدالعزيز الحلو، بعد اتصالات شارك فيها رئيسا السودان وجنوب السودان.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن جهود إطلاق سراح المحتجزين تكللت بالنجاح بعد "اتصالات مكثفة"، أجراها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع قيادة الحركة، و"بتنسيق تام مع حكومة جنوب السودان من خلال وساطة قادها الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشاره الأمني توت قلواك مما لعب دورا كبيرا في إطلاق سراح المحتجزين".
وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة عبرت عن شكرها "للدور المثمر والكبير الذي لعبته قيادة حكومة جمهورية جنوب السودان في الأزمة، ما مهد الطريق أمام إطلاق سراح الرعاة المحتجزين"، كما ثمنت "التفاعل الإيجابي للحركة الشعبية في الاستجابة لهذه المساعي كبادرة حسن النية".
وقالت القوات المسلحة، حسب الوكالة، إن "المحتجزين مواطنون مدنيون كانوا يزاولون مهنتهم كرعاة أثناء اختطافهم بواسطة الحركة الشعبية في منطقة الدرنقاس شمال غرب كادوقلي في طريقهم إلى لقاوة" وأكدت أنه "لا علاقة لهم بالدفاع الشعبي الذي تم حله بقرار منذ العام 2019، مجددة دعواتها المتكررة للحركة الشعبية "بالانضمام لمسيرة السلام ووقف الحرب بين أبناء الوطن الواحد".
وفي وقت سابق أعرب المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، الجمعة، عن أمله بقرب الحل للأزمة السودانية، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.
وقال في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الجمعة:"أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية".
وأضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين.
وأكد أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة. وأوضح أن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول
وشدد على أنه يجب ألا يكون العسكريون جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مضيفا أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية.
كذلك، اعتبر أنه لا يمكن للسياسيين أن يمتلكوا جيوشاً خاصة، داعياً إلى دمج الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش، لتتحول إلى أحزاب سياسية. وأردف قائلا إن كل التنظيمات المسلحة في البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
