المبارك يستقبل مسؤول البرامج التنموية لبرنامج الأمم المتحدة في البحرين

استقبل المهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني في مكتبه بشؤون البلديات، رئيسة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين (الموئل) فرناندا لوناردوني، ومسؤول البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة جهان المرباطي وذلك لبحث المبادرات المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للمستوطنات البشرية .

وقد أشاد الوزير خلال اللقاء بالتعاون المستمر والمبادرات المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث نتج عنه الكثير من النتائج المهمة على صعيد تطوير المدن والاهتمام بالمواقع العمرانية والحضرية مشيرا إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بمبدأ التنمية المستدامة كونها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة.

وأكد المبارك على أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت برامجها التنموية وفق رؤية متكاملة لجعل المدن والمستوطنات البحرينية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والإستدامة .

وأكد: "يؤثر تغير المناخ على كل الدول في جميع القارات الـأمر الذي يؤثر سلبا  على الاقتصاديات الوطنية ويؤثر على الحياة، وعليه فقد جاء إلتزام مملكة البحرين بأهداف اتفاقية الأمم الاطارية بشأن تغير المناخ (COP26) من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر لاستراتيجية مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بشأن التوسع في مشاريع التشجير في مختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع البلدية ".

وشدد على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وضعت برامجها لتحفيز القطاعين الخاص، والأهلي للتفاعل عمليا عبر عدد من البرامج والحملات لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال هذه الإستراتيجية.

ومن جانبها، أشادت لوناردوني بعمل مملكة البحرين بإلتزاماتها وبالنتائج التي حققتها في مجال المستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، مؤكدةً حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الوزارة في شتى البرامج والمجالات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.

أخبار أخرى…

البحرين تتطلع إلى تعزيز استثمارات التكنولوجيا

تتطلع الحكومة البحرينية إلى تعزيز مكانتها في قطاع الأعمال عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع التكنولوجيا أسوة بما تقوم به بقية دول منطقة الخليج العربي.

ويأتي هذا الاتجاه بعدما استطاع أصغر اقتصادات منطقة الخليج تحريك عجلة نمو تدفق الأموال الخارجية منذ بداية هذا العام في قطاع تعول عليه المنامة حتى يسهم في زيادة محتوى الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر أحدث المؤشرات التي ساقتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب في أول تسعة أشهر من هذا العام استثمارات جديدة في التكنولوجيا بقيمة 37 مليون دينار (98 مليون دولار) شملت 14 شركة بارزة في القطاع.

ولم يحدد المجلس تلك الكيانات، لكنه يتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 770 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة وستساعد في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

وقال مصعب عبدالله، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات بالمجلس البحريني، إن “العديد من شركات التكنولوجيا تتخذ البحرين مقرا للانطلاق في أعمالها بالمنطقة، مستفيدة من التطوير المستمر للقطاع الذي يقع ضمن الأولويات الإستراتيجية للحكومة”

وأكد أن كافة الجهات الحكومية المعنية تقوم بمساندة هذه الشركات عبر تعزيز المزايا التنافسية التي تجعل البلد وجهة مثالية للكيانات العاملة في تكنولوجيا المعلومات.