توضيح لأمانة بغداد بشأن ظهور بقع زيتية بشوارع في حي العدل

أوضحت أمانة بغداد، اليوم السبت، إجراءاتها بشأن ظهور بقع زيتية في شوارع بمنطقة حي العدل غربي العاصمة.

وقال المهندس في دائرة المشاريع - قسم طرق الكرخ، مصطفى رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما ورد في الشكوى صحيح حول ظهور بقع زيتية وظهور مادة الحصى والاسفلت"، مشيراً إلى أن هناك"ثلاثة أسباب تقف وراء ذلك من بينها شح مادة الزفت إذ أدى ذلك إلى ظهور الزفت الرديء في الأسواق المحلية، والسبب الآخر عدم تعاون المواطنين".

وأضاف رشيد أن "الدائرة ستقوم بقشط الأزقة المرفوضة من قبل لجنة الإشراف الظاهرة فيها العيوب في المنطقة السطحية وتم رفضها، وستتم إعادة تبليطها حسب المواصفات".

من جانبه، أوضح مدير قسم بلدية حي العدل، إياد عباس حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تطوير وتبليط وقشط وإكساء محلة 645 الواقعة في منطقة حي العدل، يخص دائرة المشاريع".

وتابع حسين أن "دائرة بلدية المنصور ساندة لدائرة المشاريع وهي إحدى الدوائر الفنية في أمانة بغداد"، مشيراً إلى أنه "حال حدوث تجاوز على الرصيف أو وجود مشيدات أو كسر أنبوب ماء اثناء العمل، فيوجد فريق من بلدية المنصور - قسم الماء يقوم بإصلاح الكسر وتنظيمه".

ولفت إلى أن "هناك إجراءات من قسم النظافة ومراكز البلدية من بينها فرض غرامات على المتجاوزين وفرض إنذارات (أول، ثاني، وثالث) يصل حتى إلى تفليش البناء الموجود على الرصيف أو مصادرة المواد من رمل واسمنت إلى دائرة البلدية".

أخبار أخرى..

مجموعة الاتصال الاقتصادي تجدد التزامها بدعم الحكومة العراقية في مواجهة التحديات

أكدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، اليوم السبت، التزامها بدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما حددت أهم النقاط التي تساعد على النهوض الاقتصادي للبلاد.

وذكرت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق في بيان مشترك، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المملكة المتحدة واليابان شاركا في استضافة اجتماع حول الإصلاح الاقتصادي والعمل المناخي في العراق، وذلك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي".

وأضافت أن "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق التقت في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلين عن العراق".

وتابعت: "لقد بحث الممثلون عن العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع التحديات والفرص الاقتصادية في العراق، والحاجة إلى إصلاح اقتصادي واسع النطاق".

وأشارت إلى أنه "على الرغم مما تمّ إحرازه من تقدم في ظل الحكومة الحالية وفي غمرة أوضاع صعبة، لا يزال العراق يواجه صعوبات اقتصادية هائلة متوسطة وطويلة الأجل، وتتفاقم سوءاً بفعل الآثار السلبية لتغير المناخ - بما في ذلك شح المياه، والتصحر، والجفاف، وارتفاع درجات الحرارة".

ومن جهتها تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، على "تشجيع الحكومة العراقية على التقدّم بخطة طموح للإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات مناخية حاسمة".

إصلاح وتعافي الاقتصاد العراقي

وأكدت مجموعة الاتصال أن "إصلاح وتعافي الاقتصاد العراقي، وترسيخ الديمقراطية في البلاد، وزيادة مشاركة المرأة والفتاة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية، كلها عوامل أساسية لتعزيز الاستقرار ليس في العراق وحسب، بل في المنطقة أيضاً".

ولفت إلى أن "تنويع الاقتصاد وبناء قطاع خاص ديناميكي يشمل الجميع ليكون متمماً لقطاع الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى تعزيز صمود الاقتصاد الشامل وتوفير الفرص وسبل العيش للشعب العراقي،   وذلك يتطلب إصلاحات من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتحديث القطاع المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الشامل والإدارة المالية العامة، ومكافحة الفساد، وبالتالي تحفيز النمو وإرساء اللبنات الأساسية اللازمة لازدهار القطاع الخاص".

وأوضح أن "استثمار عوائد نفط العراق بحكمة - من خلال الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والشفافية - سيكون مهماً لإعادة بناء البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين الخدمات الأساسية، وإرساء أسس النمو المستدام".

وأكدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، "التزامها بدعم حكومة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في العراق".