الصين لا تستبعد استخدام القوة لتسوية قضية تايوان

أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم السبت، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة العسكرية لحل مشكلة جزيرة تايوان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، سون يلي: "لا نعد بعدم استخدام القوة، ونحتفظ بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد تدخلات قوى خارجية، وعدد قليل جدا من القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".

وأكد “يلي”، أن أي عمل عسكري لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، موضحا أن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي، وتعزيز عملية التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني.

جدير بالذكر أن العلاقات الرسمية انقطعت بين الحكومة المركزية في جمهورية الصين الشعبية والجزيرة التابعة لها، عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانج بقيادة تشيانج كاي شيك، خلال الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني.

واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين أواخر الثمانينيات.

ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف بالاتصال عبر المنظمات غير الحكومية- جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

أخبار أخرى..

الصين ترحب بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

رحبت الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية، مشيدة بجهود الجزائر في هذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن بكين تدعم دائما المصالحة الداخلية لفلسطين، وتعتقد أن هذا يمكن أن يساعد في تحقيق الوحدة داخل فلسطين وتعزيز محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم السبت.

وأكدت نينغ أن الصين “تدعم بقوة قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية، وتعهدت بأنها ستعمل مع المجتمع الدولي على بذل جهود دؤوبة حتى يتم إنشاء دولة فلسطين المستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل”.

ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على “إعلان الجزائر” في دولة الجزائر، الخميس الماضي، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، رفقة ممثل الاتحاد الإفريقي.

وينص”إعلان الجزائر” على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.

كما ينص الإعلان على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.