تفاصيل اتفاق صندوق النقد مع تونس على قرض بـ1.9 مليار دولار
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
- مدة القرض 48 شهرا وهو مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر.
- جرى التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء عقب لقاء مع كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن.
- القرض يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.
- تحتاج تونس بشكل عاجل إلى المساعدات الدولية حيث ترزح تحت وطأة أزمة مالية تثير مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها.
- تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس إلى نقص في الغذاء والوقود خاصة بعد قفزة الأسعار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر أساسيا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
- قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
أخبار أخرى..
تونس تطلب هبة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا
كشف مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بلحسن شيبوب، أن تونس تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على هبة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) "ألماد".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أول أمس الجمعة، بمناسبة اختتام الدورة التدريبية الثالثة للصحفيين حول تقنيات الإتصال في قطاع الطاقة التي انتظمت من 11 الى 14 اكتوبر 2022، ان هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون اورو (أي ما يعادل 2544.24 مليون دينار)، ومن المبرمج تشغيله سنة 2027، سيمكن ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر.
ويندرح مشروع "ألماد" في اطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويندرج ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.
وحسب المسؤول سيمكن المشروع، تونس من بتلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض إلى السوق الأوروبية.
وذكر أن البنك الدولي منح تونس في 13 سبتمبر 2018 هبة قدرها 12.5 مليون دولار لتمويل الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع "ألماد".
يجدر التذكير ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة نظمت، بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الدورة التدريبية الثالثة لفائدة الصحفيين قصد تكوين جيل جديد من الاعلامين المختصين في مجال الطاقة.
وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى التعريف ببرامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية والتنقل الكهريائي والعجز الطاقي والوضعية الحالية لقطاع المحروقات.
