هل ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الفراغ الرئاسي؟ "تفاصيل" 

تشهد الساحة السياسية اللبنانية حالة من الترقب الحذر بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية المحددة في 31 أكتوبر الجاري، وذلك مع إخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس في جلساته التي عقدها بهذا الخصوص منذ بداية المهلة الدستورية في 1 سبتمبر الماضي.

وتترقب الأوساط اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي تطورات ما ستحمله الأيام المقبلة حول إمكانية إنجاز هذا الاستحقاق في موعده وعدم الوقوع في فراغ دستوري بسدة الرئاسة، بعد أن فشل المجلس الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي، حيث من المقرر أن يلتئم المجلس مجددا الخميس القادم لهذا الغرض.

ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال معوض والنائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إلى جانب إعلان سيدتين ترشيحهما وهما السيدة مي ريحاني والسفيرة ترايسي شمعون وغيرهم.

ورغم الاختلاف بوجهات النظر بين اللبنانيين حول هوية الرئيس القادم يبقى الهاجس الاقتصادي والقضاء على الفساد وإرساء دولة القانون واستعادة أموالهم من المصارف وحل أزمة انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، اعتبرها البنك الدولي من بين العشر أسوأ أزمات عالميا وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، هو ما يوحد تطلعاتهم خلال العهد الرئاسي الجديد.

بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان منذ مطلع سبتمبر المقبل، وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري، في حين يواجه لبنان أزمة حكومية نتيجة عدم قدرة السيد نجيب ميقاتي، الذي تم إعادة تسميته في 23 يونيو الماضي، على تشكيل حكومته بسبب الخلاف بين الفرقاء على الحقائب الوزارية.

ووفقا للدستور يتولى مجلس الوزراء مجتمعا، مهام رئاسة الجمهورية في حال الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.

ويرى محللون أنه لا يمكن إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان دون تسوية ورضا إقليمي ودولي حول اسم الرئيس، أي عندما تتوفر ظروف محلية وخارجية.

ونبهوا من الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعين المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد، وتزامنا مع حكومة تصريف أعمال تقوم بتصريف الأعمال في الحدود الدنيا ولا تتخذ قرارات سيادية كبرى.

كما يرى المراقبون أن الفراغ في موقع الرئاسة أو الحكومة في لبنان يقطع الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، وفي ظل حاجة لبنان الى تشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على قروض وهبات من الصندوق تقدر بحوالي 3 مليارات دولار.

وشهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، كانت الأولى بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل منصبه، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميل، في خضم الحرب الأهلية اللبنانية.

وشهد لبنان بين نوفمبر 2007 ومايو 2008 فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، بسبب عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته، حيث انتهت الأزمة اللبنانية بعد اتفاق الدوحة" الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في الدوحة بدولة قطر، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ18 شهراً من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي أثمر انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية آنذاك.

أما الشغور الرئاسي الأطول فكان بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وبلغ 29 شهرا، وبدأ الشغور عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولم ينته إلا بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد.

ويبقى السؤال، هل ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبنان قبل الدخول في الفراغ الرئاسي آخر أكتوبر الجاري، وبالتالي تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.