مذكرات تفاهم تجمع المغرب والسنغال وموريتانيا لتسريع إنجاز أنبوب الغاز

وقع المغرب والسنغال وموريتانيا مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز المرتقب تشييده انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، عبر 11 دولة على مسافة تناهز 5600 كيلومتر.

وجرى توقيع الاتفاق أمس السبت بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، ومسؤولي الشركات العمومية المكلفة بقطاع الهيدروكاربونات في كل من السنغال وموريتانيا ونيجيريا.

وفور اكتماله سيوفر خط الأنابيب حوالي 3 مليارات قدم مكعبة يومياً على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقاً من النيجر، مرورا بالبنين وتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب.

وتشمل الفوائد الأخرى للمشروع تحسين مستويات معيشة سكان هذه الدول وتكامل الاقتصاديات داخل المنطقة، والتخفيف من التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة.

وكان المغرب وقع في 15 شتنبر مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الخط.

وقبل أيام أعلن ميلي كياري، رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية، أن قراراً استثمارياً بشأن خط الأنابيب بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود سيتم اتخاذه العام المقبل.

وقال كياري في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” في أبوجا، عاصمة نيجيريا: “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا العام المقبل”، وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم هذا الخط.

وسيكلف بناء المشروع ما بين 20 و25 مليار دولار، وسيتم تشييده على مراحل، وفقا لكياري، الذي يتوقع أن يستغرق إنجاز الجزء الأول من الخط ثلاث سنوات، والجزء الثاني خمس سنوات.

وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.

أخبار أخرى..

المغرب: "الجبهة الاجتماعية المغربية" تستعد للاحتجاج غدا أمام البرلمان

تستعد "الجبهة الاجتماعية المغربية" بالرباط , لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الاثنين, أمام مقر البرلمان, تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وتأتي هذه الدعوة, حسب بيان للجبهة, استجابة لنداء الأمانة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية, "ردا على الأوضاع الاجتماعية المتردية".

وعبر فرع الجبهة بالرباط, عن "تنديده الشديد بموجات الغلاء في المواد الغذائية الأساسية, وفي المحروقات وفي كل المواد والخدمات الأساسية".

وشجبت الجبهة, سياسات الدولة, الاقتصادية والاجتماعية, التابعة والمرتهنة لمراكز القرار السياسي والاقتصادي, والمعادية للمصالح الشعبية والوطنية الحقيقية.

وكانت "الجبهة الديمقراطية المغربية", من جهتها, قد طالبت بحوار اجتماعي"منتج" يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية .

كما أكدت على "ضرورة خفض أسعار المحروقات وإرجاع الأموال المنهوبة, ومنها 17 مليار درهم التي ألتهمها "لوبي" المحروقات, بالإضافة إلى خفض أسعار المواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي, بالإضافة لخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء.

كما شددت على, "ضرورة تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار", منبهة إلى "ضرورة وضع حد للعمل بالعقد, وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية, وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة".

وتطالب الجبهة أيضا, بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة, بالإضافة إلى احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي, وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر, وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية عدة نقابات وجمعيات تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية .