القضاء العراقي يصدر مذكرات بشأن المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ ضريبية

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية والضريبية.

وقال المجلس في بيان، "سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة باشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‏‏21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها".

وأضافت ان "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الادلة في القضية".

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمَّ التحقيق في المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ لهيئة النزاهة".

وأكدت النزاهة، أن "القضيَّة الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأوضحت أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

ولفتت إلى أنَّ "كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.

أخبار أخرى..

أخبار أخرى..

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، تنفيذ 33 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن "الجهات القضائيـة أصدرت 33 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء"، موضحة أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/9/2022)، 4 أوامر قبض، و 29 أمر استقدام".

وأضافت، أن "المحاكم المختصة أصدرت 10 أوامر استقدام بحق عضو مجلس نواب سابق، و 5 وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير". 

وأوضحت أن "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحق محافظ سابق، كما صدرت 6 أوامر لمديرين عامين حاليين، و 6 سابقين، و 3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".