السيولة المحلية في عُمان تفوق 20 مليار ريال بنهاية يوليو
حققت عُمان نمواً في إجمالي حجم السيولة المحلية بنسبة 2 بالمائة، بنهاية يوليو / تموز الماضي، لتفوق 20 مليار ريال.
وبلغ إجمالي حجم السيولة المحلية في عُمان، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 20.389 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.955 مليار ريال بنهاية يوليو / تموز من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 18.7 بالمائة، بنهاية يوليو / تموز، ليصل إلى 5.383 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.618 مليار ريال بنهاية يوليو / تموز من عام 2021.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ويتضمن إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 1.5 بالمائة ليصل إلى 5.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.812 مليار ريال بنهاية يوليو / تموز من العام الماضي.
وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في عُمان بنسبة 0.4 بالمائة، إلى 17.066 مليار ريال بنهاية بنهاية يوليو / تموز، مقارنة بنحو 17.141 مليار ريال بنهاية يوليو / تموز من عام 2021.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 27.86 مليار ريال بنهاية بنهاية يوليو / تموز، مقارنة بنحو 27.292 مليار ريال بنهاية يوليو / تموز من العام الماضي.
أخبار أخرى..
عُمان: قرار "أوبك+: خفض إنتاج النفط آثار ردود فعل عالمية
قالت صحيفة (عمان) العمانية ، اليوم الاثنين، إن قرار منظمة «أوبك+» بخفض مليوني برميل من إنتاج النفط يوميا آثار ردود فعل عالمية خرجت من السياق الاقتصادي في بعض الأحيان إلى السياق السياسي، موضحة أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس خيارات الرد.
واعتبرت أن هذا الخفض من شأنه أن يدعم روسيا التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية بسبب الحرب ضد أوكرانيا، في وقت قلصت فيه روسيا ضخها للغاز إلى أوروبا مع بدء بواكير فصل الشتاء، كما أنه يفاقم أزمة التضخم العالمية التي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء ودفعت بالكثير من البنوك العالمية لاتخاذ سياسات مالية استثنائية.
وأضافت الصحيفة -في افتتاحياتها تحت عنوان " البحث عن أسعار عادلة للنفط "- أنه رغم المبالغة في بعض ردود الفعل إلا أن بعض سياقها مفهوم على اعتبار أن الدول المستهلكة يهمها أن تحصل على النفط بأسعار رخيصة أو حتى رخيصة جدا، كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا حينما هوت الأسعار إلى ما دون 20 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ولفتت إلى أن بعض الدول تريد الخروج من أزماتها الاقتصادية على حساب الدول المنتجة للنفط، حيث تتوقع أسعارا رخيصة تناسب اقتصادها وبعض الدول تريد توظيف الأسعار في لعبة الانتخابات الرئاسية، لكن كل هذه الدول لا تريد النظر إلى الدول المنتجة للنفط باعتبارها هي الأخرى دولا يعتمد اقتصادها ودخلها على أسعار النفط، وأن الأمر إذا خرج من سياق العرض والطلب فلا بد ألا يخرج من سياق العدالة بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضحت الصحيفة أن العالم في أمسّ الحاجة الآن إلى لحظات حوار حول الكثير من القضايا التي تشغله ومن بينها قضايا الطاقة وأسعارها، فإذا كانت الدول المستهلكة تبحث عن مصالحها فإن الدول المنتجة لا يمكن أن تتخلى هي الأخرى عن مصالحها والحل الأمثل البحث عن منطقة وسطى تلتقي فيها المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين .
وأكدت أن النقطة الأقرب التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع تدور حول سعر 100 دولار للبرميل وهو سعر يبدو عادلا في الوقت الحالي إذا ما خدمته الظروف السياسية التي يمكن أن تدفع به إلى ضعف ذلك فيما لو تجاهلت السياسة دور الاقتصاد في صناعة الاستقرار للجميع.
