انتعاشة بإجمالي ودائع البنوك في مصر

شهدت الودائع بالبنوك المصرية انتعاشة، بخلاف البنك المركزي، مع بلوغها 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، كما أعلن البنك المركزي المصري.

وذلك مقارنة بـ7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، وفق ما أورد البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الرسمي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

وسجلت الودائع الحكومية، حسب النشرة الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو الماضي.

فيما بلغت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 5.878 بنهاية يونيو.

فيما كشفت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو/تموز 2022، مقابل 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2022.

وأظهرت النشرة ارتفاع رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 245.516 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 234.690 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

ومؤخرًا، ضاعف أكبر بنكين حكوميين في مصر ،وهما البنك الأهلي وبنك مصر، العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25%. كما بدأت البنوك المصرية في تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار الأمريكي من أجهزة الصرف الآلي بالخارج ليصل في بعض الحسابات إلى 500 دولار شهريا.

إجراءات عدة وافق عليها البنك المركزي المصري للحد من تسلل العملة الصعبة للخارج في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتراجع فيه الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية، حيث سجل الاحتياطي النقدي في سبتمبر 33.1 مليار دولار، مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير الماضي.