مصدق العلي يكتب: فساد اللجنة الأولمبية اليابانية!
في فضيحة مدوية تطال المشهد العام الياباني، أثيرت قضية فساد ورشوة بعشرات الملايين من الدولارات وطالت أسماء بارزة في اللجنة الأولمبية اليابانية. ولازالت تظهر قضبة رشوة بخصوص هذا الموضوع وبمعدل قضبة كل خمسة أيام. القضايا المثارة تتلخص في توفير تسهيلات من تحت الطاولة لمقدمي خدمات، وشركات البسة وحتى صانعي العاب. بل طالت الفضيحة حتى الزي الرسمي للمنتخب الأولمبي الياباني.
اليابان يمتاز برقابته المالية الصارمة وقضائه المخيف، والذي سبق له ان ادان رئيس وزراء بتلقي رشى في السبعينات. والشرطة اليابانية أيضا، تعد من أكثر الأجهزة الأمنية احترافا وفعالية، وتمتاز بتوفر إمكانات عالية تقنيا وبشريا، أضف الى ذلك الاعلام المتنوع المصادر. هذا كله لا يقارن بطبيعة المعيشة القاسية في اليابان والتي تفرض ساعات عمل طويلة ودقة متناهية في الحسابات والعمل.
واخر ملحوظة معناها ان المدققين الاقتصاديين، يراجعون حتى اعشار الين الياباني في حساباتهم (والذي يتراوح قيمته ال دينار العراقي). ومع كل الذي سلف، حصلت شبهة الفساد. فما بالك في بلد العجائب والغرائب الذي يستقيل فيه تكتل سياسي بأمر شخص ضاربا هو وهم من انتخبهم عرض الحائط. او رئيس وزراء يقصف بيت الدولة التي اعطته إياه بالمقذوفات في إهانة للدولة، واعتداء على أملاك عامة ذات صفة سيادية، ونراه يتقلقل ذات اليمين وذات الشمال. والادهى انه كان مسؤول عن جهاز أمنى حساس. وكم من عشرات الأرواح المدنية التي كانت تزهقها الاعتداءات الاجرامية الإرهابية عندما كان هذا المتقلقل رئيسا لهذا الجهاز الحساس، ولم نر طِحناً او نسمع حتى جَعجَعة.
ان كان في اليابان هذا الفساد (والذي تم العثور على وثائقه واعتقال المشتبه بهم بعد اقل من سنة)، فكيف في البلد التائه في غياهب أصحاب المعالى والحصانة المقدسة قداسة الشيطان في عين الوسواس. الا لعنة البشر والحجر عليهم ولا بد لليل ان ينجلي والزبد ان يذهب جفاء.
