ليبيا.. حفتر يدعو الشعب للانتفاضة ضد الفساد والفشل الحكومي

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن استمرار تدني الخدمات في مدن جنوب ليبيا، والحالة المعيشية القاسية لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.

وأضاف في كلمة من مدينة سبها، اليوم الاثنين، "لابد من الانتفاضة في وجه الفساد والعبث السياسي والمتربعين على عرش السلطة".

كما أكد حفتر أن الجيش لن يتردد في حماية ليبيا والدفاع عن أمنها القومي.

وأشار إلى أن الفشل الحكومي تعاني منه جميع المدن الليبية، مضيفا "لا حل إلا بانتفاض الشعب ضد العبث السياسي الذي فاقم معاناته.. وضد المتربعين على السلطة كأنها ميراث لهم".

وتابع حفتر "لن نتردد في تقديم ما في وسعنا للعمل معا لإنقاذ الوطن.. ورفع معاناة المواطنين وحماية الشعب في انتفاضته".

وشدد على أن القوات المسلحة الليبية "لم تكن تنجح في دورها إلا بتعاون أهالي الجنوب معها".

وقال قائد الجيش الليبي إنه "لا مسار يؤدي إلى النجاح إلا المسار الذي اختاره الشعب".

وفي وقت سابق، قال حفتر إن الشعب الليبي يحتاج اليوم إلى تغيير الواقع المرير ولم يبق له سوى خيار الانتفاضة.

واعتبر حفتر أن ليبيا "تقف أمام طريقين، إما طريق المستقبل الزاهر وإما الانزلاق نحو الهاوية".

وأكد أن الجيش الليبي مستعد للوقوف مع الشعب إذا قرّر الانتفاضة، داعيا الشعب بكل مكوناته إلى الاستعداد لحسم الأمور لصالحه.

وتأتي تصريحات حفتر في وقت يواجه فيه الجنوب الليبي تهميشا متزايدا من السلطات المركزية، ونشاطا متزايدا لفلول من تنظيم داعش الإرهابي.

أخبار أخرى..

ملف الأوضاع في ليبيا على طاولة مجلس الأمن الدولي الجمعة المقبلة

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الأمن سوف يعقد جلسة نقاش مفتوح حول الأوضاع في ليبيا، يوم الجمعة المقبل، وسيلي ذلك عقد اجتماع مغلق على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في المجلس حول عمل ونشاط بعثة الدعم الأممي في ليبيا، يتحدث فيها الممثل الخاص الجديد للأمين العام لشئون ليبيا عبد اللاهى باثيلى ( السنغال )، عن عمل البعثة في ليبيا ومتطلبات تعزيز دورها، وهي البعثة التي تجدد ولاية عملها في ليبيا كل ستة أشهر بموجب القرار الأممي رقم 2647 الصادر عن مجلس الأمن في 28 يوليو 2022.

وسيتم التصويت في جلسة الجمعة على تمديد عمل البعثة الأممية في مجلس الأمن، التي ستنتهي الولاية الدورية لعملها في ليبيا بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، وسيتم كذلك البت في مدة ولايتها الدورية إما بالبقاء مدة ستة أشهر أو زيادتها إلى 12 شهرا، وهو ما قالت مصادر بالأمم المتحدة إنه الخيار الأكثر ترجيحا، وكذلك سيتم النظر في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في لبيبا من حيث الإشراف على أية انتخابات ومهامها المتصلة بدعم مساحات التلاقي المشتركة سياسيا بين فرقاء الأزمة الليبية، بما يحقق اتفاقا على إطار دستوري يمهد الطريق لإجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا.

وقالت مصادر الأمم المتحدة إن أجواء الانسداد السياسي الحاصلة حاليا في ليبيا من شأنها إذا استمرت أن تحدث تهديدات للأمن والاستقرار كانت نذره قد تحققت، في أغسطس الماضي، في الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين أنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المنتخب في فبراير 2021 (منتهية ولايته)، وبين أنصار وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب الليبي في طبرق في العاشر من فبراير الماضي رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا

وأضافت المصادر أنه "وفقا لهذا التقدير حول خطورة حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية، تشعر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بقلق بالغ إزاء بقاء هذا الوضع.