رسميا.. أستراليا تسحب الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت أستراليا، الثلاثاء، رسميا، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان، إن بلادها "عكست موقفها السابق باعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

وأضافت، في البيان، أنه "يجب حل القضية في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابعت وونج: "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك"، مؤكدة مجددا على موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي، أي أنه يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكانت أستراليا اعترفت في ديسمبر/كانون الأول 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، باعتبارها مقر الكنيست، وكثير من مؤسسات حكومة إسرائيل.

حل الدولتين

وأوضحت الخارجية الأسترالية أنها ستنقل سفارتها إلى القدس الغربية، "بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".

وشددت أستراليا على التزامها بحل الدولتين، الذي تتعايش فيه إسرائيل وفلسطين، بسلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليا.

قرارات الشرعية الدوليةبيني وونج وزيرة الخارجية الأسترالية

وأقرت الأمم المتحدة عدة قرارات تخص مدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي اعتبر ضم القدس لإسرائيل باطلاً ولاغيًا.

إضافة إلى مبادرة السلام العربية للعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وكذلك وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما صدرت كذلك سابقا فتوى قانونية، لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004م، بشأن جدار الفصل العنصري.

وتؤكد جميع القرارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

رد إسرائيل

وردا على ذلك أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، استدعاء السفير الأسترالي، لديها بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار ذات صلة..

الرئيس الفلسطيني: لن نلتزم وحدنا بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن بلاده لن تلتزم وحدها بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وستراجع العلاقة معها.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا”، المنعقد في أستانة (كازاخستان)، ونقله التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وأضاف عباس: “لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما وسنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني”.

وأردف: “نسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية، واحترام القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية”.

ودعا عباس، إلى “حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين”.

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة “حل الدولتين”.

ويطالب الفلسطينيون بعقد مؤتمر دولي للسلام، من أجل الوصول إلى اتفاق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته “بوجوب الاعتذار والتعويض من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب وعد بلفور”.

و”وعد بلفور”، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، من خلال فرض حصار مشدد وإغلاق مداخل ومخارج العديد من المناطق كما هو حاصل في نابلس ومخيم شعفاط بالقدس وغيرها، ما أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والإنسانية وشل الحركة بين تلك المناطق.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن جرائم دولة الاحتلال تؤسس لنظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة، عبر ممارسة سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القمعية التي ترتكبها بشكل يومي قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية.

وأضافت أن المواطن الفلسطيني ضحية الاحتلال والاستيطان، والصمت الدولي، وازدواجية المعايير الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان بشكل عام وتصمت عندما يصل الأمر إلى انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الطرق وتقييد الحركة إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إنه "كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس، تقرر إغلاق الطرق وتقييد الحركة من وإلى المدينة، وإبقاء عدد من الطرق مفتوحة حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف".

وأفاد المتحدث باعتقال "قوات الأمن 10 مطلوبين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية"، مشيرا إلى أنه "تم تحويل المعتقلين لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن".

ووفق وكالة "شهاب" الفلسطينية، "التزم أهالي مدينة نابلس بدعوات مجموعات عرين الأسود وأهالي شعفاط وعناتا بالإضراب، إذ أغلقت جميع المحال التجارية والشوارع فيها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل جندي نتيجة عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة "شافي-شومرون" غربي نابلس، حيث قام فلسطينيون بإطلاق نار نحو عدد من الجنود.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الإسرائيلية فرض حصار على الفلسطينيين في شرق مدينة القدس ضمن عملية بحث وتمشيط عن منفذ عملية إطلاق نار في مخيم شعفاط للاجئين مساء يوم أمس السبت، قتلت فيها جندية إسرائيلية وأصيب جنديان بجراح متفاوتة.

وكان فلسطيني هاجم تجمعا للجيش الإسرائيلي على معبر شعفاط، مساء السبت، من مسافة قريبة بعد ترجله من مركبة وأطلق النار من مسدسه تجاههم قبل أن ينسحب من مكان الحادث.