تركيا تتصدر قائمة المستوردين للقطن السوداني

تصدرت تركيا قائمة المستوردين للقطن السوداني، ضمن تجارة السودان الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022، وفقاً لما ذكره بنك السودان المركزي.

وقد بلغت الكميات التي صدرها السودان من القطن في الفترة من يناير الى يونيو (136) ألفاً و(371) بالة كلها من القطن متوسط وقصير التيلة، وفقاً للموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للبلاد الذي يصدره بنك السودان كل ثلاثة أشهر.
وقد استوردت تركيا ما قيمته (121) مليوناً و(188) ألف دولار، من أجمالي عائدات سلعة القطن لهذه الفترة، والبالغة (301) مليون و(100) ألف دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية من حيث أهمية المستوردين للقطن السوداني، حيث استوردت قطناً بقيمة (55) مليوناً و(688) ألف دولار أمريكي، والصين بقيمة (51) مليوناً و(713) ألف دولار، ثم باكستان بقيمة (51) مليوناً و(610) آلاف دولار أمريكي.

فيما شكلت كل من بنغلاديش والهند ثم الإمارات العربية المتحدة، صغار المستوردين للقطن السوداني، إذ بلغت جملة الأموال التي أشتروا بها هذه السلعة حوالي (17) مليون دولار أمريكي.

أخبار أخرى..

"الحرية والتغيير" تكشف رؤيتها السياسية لحل الأزمة في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رؤيتها للحل السياسي للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، تقوم على تشكيل سلطة مدنية كاملة من ثلاثة مستويات لقيادة مرحلة انتقالية مدتها عامان وتشارك فيها قوى الثورة التي لم تكن جزءا من نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

وأوضحت أن رؤيتها تتضمن خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع برئاسة السلطة المدنية ويضم قادة الجيش والدعم السريع وممثلين عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020.

وأضافت أن "رأس الدولة هو الذي يعين قادة الأجهزة النظامية، في حين تخضع أجهزة الأمن والشرطة للإشراف المباشر من رأس الجهاز التنفيذي المدني باعتبارها أجهزة مدنية".

وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها "لم تدخل حتى الآن في حوار مباشر مع العسكريين وأن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مجرد اتصالات غير رسمية بتسهيل من الآلية الثلاثية - المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد - واللجنة الرباعية الدولية"، كاشفة عن تلقيها ما يفيد بقبول المكون العسكري بمسودة دستور نقابة المحامين التي تم إعدادها في أغسطس الماضي، واعتبرت ذلك بمثابة مؤشر إيجابي لنقاش جدي حول الحل السياسي الشامل، موضحة أن الجانب العسكري أبدى ملاحظات حول الإعلان الدستوري تدور معظمها حول العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية.

وتضمنت الرؤية آلية واضحة فيما يتعلق بتفكيك بنية نظام الإخوان وتحقيق العدالة للمئات من ضحايا "فض اعتصام الثوار" أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 وقتلى الاحتجاجات المستمرة حاليا في البلاد والرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والبالغ، عددهم حتى الآن 120 شخصا.

وشددت القوى على أنها تسعى لحل سياسي يعالج مسألة توحيد الجيش السوداني وتحقيق العدالة الانتقالية ومراجعة وتنفيذ اتفاق السلام دون خرقه إضافة إلى معالجة القضايا المعيشية ووضع ولاية المال العام تحت مظلة وزارة المالية بشكل كامل.

يأتي هذا فيما أبدت الآلية الثلاثية تفاؤلها بقرب الوصول إلى حل يقوم على نقل السلطة للمدنيين على أساس الإعلان الدستوري الذي أعدته نقابة المحامين، لكن مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يجري حاليا "يشير إلى تراجع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن مبدأ عدم الإقصاء وعن بيان الرابع من يوليو الذي أعلن فيه الانسحاب من العمل السياسي وفي المقابل تراجع قوى الحرية والتغيير عن مبدأ عدم التفاوض أو الشراكة أو المساومة وقبول قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسلطات واسعة".