القضاء العراقي يعلن استقدام مدير عام هيئة الضرائب 

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن استقدام مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين بالقسم المالي والرقابي، فيما أشار إلى صدور مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات.

وذكر المجلس في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".

وأضاف البيان أن "قرار الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة أحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".

ولفت الى أن "المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين متلبسين بتعاطي الرشوة في 5 من المحافظات.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان،: أن "الفريق الميداني لمكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى مديرية الخزينة في المحافظة، تمكن من ضبط مدير الدائرة المالية بالجرم المشهود؛ أثناء تسلمه مبلغ الرشوة عن طريق موظف الخدمة في الدائرة".

وأضافت أن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى قامت بضبط مسؤولة الأضابير في مديرية تنفيذ بعقوبة، متلبسةً بتعاطي الرشوة من المراجعين؛ لقاء أداء أعمالها الوظيفية، لافتةً إلى قيام المتهمة بابتزاز المراجعين وعرقلة سير إنجاز معاملاتهم؛ لإجبارهم على دفع الرشى".

وأضافت أنه "في محافظة بابل، قام فريق عمل المكتب بمتابعة وضبط محققة سجل أملاك بلدية الحلة التي طلبت مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل الموافقة على تأجير محل تعود ملكيته إلى مديرية بلدية الحلة، حيث تم ضبط المتهمة متلبسةً أثناء تسلمها مبلغ الرشوة".

وتابعت أن "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى المصرف العقاري في المحافظة، قامت بضبط أحد الموظفين في المصرف بالجرم المشهود حال تسلمه مبلغ (4,500,000) دينارٍ من أحد المراجعين المتقدمين للحصول على قرضٍ من المصرف، لافتةً إلى اتفاق المتهم مع المراجع على تسلم مبلغٍ آخر بعد إتمام المصادقة على معاملة القرض".

وأوضحت أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية ضبطت موظفاً في شعبة اللجان الطبية في المحافظة متلبساً بتسلم مبلغٍ مالي (رشوة) من أحد المواطنين؛ مقابل إنجاز معاملة شقيقته، مبينةً أن المتهم اعترف بتسلم مبلغ الرشوة الذي ضبط بحوزته؛ لقاء إنجاز المعاملة".

وبينت أنه تم "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ، وعرضها رفقة المتهمين على قضاة محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظات المثنى وديالى وبابل وكربلاء والديوانية، الذين قرروا بدورهم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983)".