توتال المغرب تنقل مخزونها من الوقود إلى فرنسا

لمواجهة أزمة الوقود في فرنسا، تقوم شركة توتال في المغرب، بتحويل مخزونها من لتزويد المحطات الفرنسية. وهو ما سيتسبّب في اضطرابات على مستوى محطات توتال في المغرب، خاصة في الدار البيضاء.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية، فقد بدأت تأثيرات ما تقوم به توتال في الظهور، حيث  أفاد العديد من سائقي السيارات بأنهم اضطروا إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام في محطات توتال في الدار البيضاء، بسبب نقص الوقود.

كما ذكر عاملون في محطات توتال بالمدينة المغربية، أن مخزون الوقود الموجّه للمغرب سينقل إلى فرنسا لتلبية جزء من الطلب الناجم عن الاضطرابات هناك.

كما تتّهم الشركة الفرنسية باللجوء إلى ممارسات أخرى للتلاعب بالمخزون، حيث تقوم بتقديم مزيج من الوقود والمياه لسائقي السيارات، حسب ما رصدته المصادر ذاتها.

وتساءلت المصادر عن قانونية الإجراء الذي ذهبت إليه توتال في المغرب، وعن موقف الحكومة المغربية من الشركة التي “تسعى لحلّ الأزمة الفرنسية على حساب السوق المغربي”.

إضرابا عاما إضراب عام في فرنسا للمطالبة برفع الأجور

تشنّ النقابات العمالية في فرنسا يوم الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل، للمطالبة برفع الأجور، وسط تنامي أزمة الوقود في البلاد.

وتسبّب إضراب سابق في مصافي التكرير، بتعطّل كبير لشبكة توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين.

واستدعى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، الوزيرة الأولى إليزابيث بورن لتقييم الوضع، بعد أن تسبّب الإضراب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وقال ماكرون في تصريح بالمناسبة: “سنواصل بذل قصارى جهدنا”. مضيفا:”نريد حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، من أجل جميع مواطنينا الذين سئموا هذا الوضع”.

أخبار أخرى..

بنك المغرب: انخفاض الدرهم بـ 3,42 في المائة مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 3,42 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,25 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ما يتعلق بعمليات المناقصة بالعملة الصعبة لبنك المغرب مع البنوك، فإنه لم يتم إجراء أي عملية منذ دجنبر 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 15,1 مليار درهم في غشت 2022، أي بزيادة قدرها 6,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

أما في ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 36,4 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا و30,6 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل 26,6 مليار درهم و12,9 مليار درهم على التوالي قبل سنة.

وهمت المبيعات مبلغ 43,5 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و6,5 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 29,8 مليار درهم و1,5 مليار درهم على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، بلغ الوضع الصافي للصرف لدى البنوك 107 ملايين درهم عند متم غشت، مقابل عجز بلغ 6,2 مليار درهم عند متم يوليوز.