مصر: الموافقة على زيادة رأس مال القابضة للتشييد إلى 2 مليار جنيه

ترأس المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المصرية، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.

واعتمدت الجمعية العامة زيادة رأس المال المدفوع للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة حوالي 400 مليون جنيه ليبلغ 2 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية على السير في إجراءات نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لتحقيق التكامل في الأنشطة خاصة أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد إلى جهود إصلاح وتطوير شركات المقاولات وتطور حجم الأعمال المسندة والتعاقدات خاصة في ظل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والحصول على بعض المشروعات في الدول العربية، إلى جانب المشروعات الجديدة لشركات الإسكان ومنها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وطرح مشروع تنمية قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا على النيل مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتطرق التقرير أيضًا التوجه الحالي للشركة القابضة للقيام بدور المطور العام بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها، وذلك لاستغلالها في مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة زراعية وصناعية وسكنية وسياحية وترفيهية وغيرها.

أخبار أخرى.. 

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

وقال جبالي: "القانون مهم جدا للدولة المصرية" ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

وإلى نص القانون كما وافق عليه المجلس:
 

(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية.