الاتحاد التونسي للصناعة عن اتفاق صندوق النقد: خطوة لدعم الاقتصاد

أشاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتوصل الحكومة مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية للبلاد.

واعتبر الاتحاد - في بيان اليوم الثلاثاء أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة لفتح الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية آخرى مع عدد من الدول والشركاء، بما يمكنها من تجاوز الظرف الاقتصادي الحالي، ومواصلة علمية الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.

وأكد أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس، وضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو دعم الاستثمار وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وتطوير المنظومة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة والمستلزمات الطبية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وجعلها قاطرة للنمو، والاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضًا..

مديرة التجارة التونسية تكشف عن خطط للحد من العجز التجاري مع تركيا

كشفت درة البرجي السالمي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية: "أن تونس تسعى للحد من العجز التجاري مع تركيا والذي بلغ حجمه 3 مليارات لقد وضعنا عدة سيناريوهات لتحقيق هذا الهدف ونحن الآن بصدد التخطيط لذلك فهناك سيناريو لترفيع التصدير وآخر للحد من التوريد."

البرجي أكدت خلال حضورها برنامج ميدي شو ظهر اليوم " أن المنتوجات التي تم اختيارها لمنع توريدها تم اختيارها بعناية، أغلبها منتوجات استهلاكية أو مصنعة محليا وعندما تدخل حيز التنفيذ رويدا رويدا، يصبح إجراء عادية" واضافت أن "الحواجز الفنية بصفة عامة مقبولة على مستوى العالم، مدام هدفها حماية المستهلك والحفاظ على حد أدنى من الجودة."

البرجي أوضحت أن تونس لا تريد التراجع عن التزاماتها الدولية ومصالحها مع شركائها فجميع الدول شرعت في اتخاذ اجراءات فنية وتنظيمية لحماية اقتصادية.. اذ تشدد على الا يدخل أي منتوج الا باحترامه لمواصفات معينة.

وارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، إلى 192 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد إلى 7 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حول "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2022".

وكشف المعهد، في بيان صحفي حول نتائج التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022، أن العجز الطاقي يمثل 366 بالمائة من العجز التجاري الجملي لتونس، علما وأنه ناهز 33 ملیار دینار خلال نفس الفترة من سنة 2021

والخفض العجز التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، دون احتساب الطاقة، من 192 مليار دينار إلى نحو 121 مليار دينار، وفق تحليل المعهد

واعتبر المعهد أن العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 66 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 5 مليار دينار، علما وأن تونس تسجل عجزا مع الجزائر بـ 25 مليار دينار وروسيا بـ 2 مليار دينار وإيطاليا 7 را مليار دينار وإسبانيا 7ر0 مليار دينار

وسجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع فرنسا بنحو 31 مليار دينار وألمانيا بنحو 21 مليار دينار علما وأن الفائض مع ليبيا ناهز 13 ملیار دینار وبلغت قيمة الصادرات التونسية قرابة 422 مليار دينار، مما شكل تحسنا بنسبة 25.8 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021

وارتفعت صادرات تونس من الطاقة بنسبة 84 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 721 بالمائة و المنتجات الفلاحية بنسبة 321 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 219 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.5 بالمائة.

ووردت تونس، في المقابل، سلعا بقيمة 60 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مما أفضى إلى أرتفاع في الواردات بنسبة ناهزت 35 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 10018 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 134 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 411 بالمائة.