ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا لأكثر من 10%
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 10% للمرة الثانية هذا العام حيث يعاني الاقتصاد من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1% في سبتمبر/أيلول، ليعود إلى أرقام مضاعفة بعد انخفاض طفيف إلى 9.9% في أغسطس/أب.
بيانات التضخم في المملكة المتحدة جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نسبة 10%.
يتطابق الرقم الجديد مع ارتفاع معدل التضخم في 40 عاما الذي سجله في يوليو/تموز ويظل أعلى بكثير من هدف الحكومة البالغ 2%.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث قفزت بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ 40 عاما.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: "بعد الانخفاض الطفيف في الشهر الماضي، عاد التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته التي شهدها في وقت سابق من الصيف.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادات أخرى في المواد الغذائية ، والتي شهدت أكبر ارتفاع سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما ، في حين ارتفعت أسعار الفنادق أيضا بعد انخفاضها في هذا الوقت من العام الماضي.
وقوبلت هذه الارتفاعات جزئيا بالانخفاض المستمر في أسعار البنزين، حيث انخفضت أسعار شركات الطيران بأكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام، كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل أقل حدة من الزيادات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.
بينما لا تزال عند معدل مرتفع تاريخيا ، بدأت التكاليف التي تواجه الشركات في الارتفاع بشكل أبطأ، مع انخفاض أسعار النفط الخام فعليًا في سبتمبر/أيلول، وفقا لموقع "nationalworld".
وقال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني، إن الحكومة ستعطي الأولوية لمساعدة الضعفاء بعد ارتفاع التضخم الأخير.
عادة ما يستخدم الرقم كمعيار لزيادة المزايا والمعاشات الحكومية، لكن الحكومة رفضت تأكيد أن المدفوعات ستواكب ارتفاع الأسعار.
قال هانت: "أفهم أن العائلات في جميع أنحاء البلاد تكافح مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وأوضح: "ستعطي هذه الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا مع توفير استقرار اقتصادي أوسع ودفع نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".
وقال: "لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذي تفرضه الحكومة للحفاظ على ذروة التضخم".
