الكويت: تعديل أوضاع 18 ألف من المقيمين بصورة غير قانونية
أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة وتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن تعديل أوضاع 18427 شخصا من هؤلاء منذ عام 2011 حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب في تصريح له، إن 9372 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة وحصلوا على إقامات قانونية في البلاد، مضيفا أن إدارات الجهاز المختلفة قامت بالاستدلال على جنسيات 9055 شخصا آخرين بوثائق، مؤكدة وقرائن صحيحة تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه وقد قام الجهاز بإبلاغ المعنيين بها وتجري متابعة إجراءات تعديل أوضاعهم.
وذكر أن 12901 شخص هم من الجنسية السعودية منهم 5945 شخصا أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم في أجهزة الدولة وجار متابعة تعديل أوضاع 6956 شخصا إلى هذه الجنسية، موضحا أن 1835 شخصا من الجنسية العراقية منهم 1139 شخصا أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم وتجري متابعة تعديل أوضاع 696 شخصا إلى هذه الجنسية، وأن 1137 شخصا من الجنسية السورية منهم 858 شخصا استكملوا إجراءات تعديل أوضاعهم وجار متابعة تعديل أوضاع 279 شخصا إلى هذه الجنسية.
وأفاد الوهيب أن 318 شخصا من الجنسية الإيرانية منهم 115 شخصا أتموا تعديل أوضاعهم وجار متابعة تعديل أوضاع 203 أشخاص و116 شخصا من الجنسية الأردنية منهم 51 شخصا أتموا ذلك وجار متابعة تعديل أوضاع 65 شخصا فضلا عن 2155 شخصا من جنسيات أخرى منهم 1264 شخصا أتموا ذلك وجار متابعة تعديل أوضاع 856 آخرين، داعيا كل من يرغب في تعديل وضعه إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي لتسوية إقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.
الكويت تدعو إلى تكاتف الجهود للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
وأكدت دولة الكويت، الأربعاء، أن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يشكل تحديا خطيرا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بأشكالها وصورها كافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار الكويتي، بدر المسعد، خلال استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في إطار اجتماعات الدورة ال 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وذكر “المسعد”، أنه يتوجب وجود استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تكون بمثابة حجر الزاوية للقضاء على تلك الظاهرة وذلك من خلال آليات وطنية فعالة تضمن التنفيذ الأمثل للقوانين الوطنية والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة.
وأشار إلى، أن دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل ومن خلال قرار صادر من مجلس الوزراء قامت بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتم اعتمادها بالفعل على الصعيد الوطني.
