تركيا تنفي استخدام أسلحة كيميائية في العراق

 رفضت تركيا اليوم الخميس، اتهامات باستخدام قواتها المسلحة، أسلحة كيميائية ضد مسلحين كورد في شمال العراق باعتبارها "عارية عن الصحة" و"لا أساس لها".

وكانت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه تركيا إرهابيا قد نشرت مقاطع فيديو هذا الأسبوع تُظهر على حد قولها استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا قالت فيه إن "المزاعم باستخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيميائية لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما"، متهمة البعض بالسعي لنشر معلومات مضللة للتغطية على إنجازات الجيش التركي.

وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين هذه المزاعم واصفا إياها بأنها "كذبة" وجزء من "حملة تشهير" تستهدف الجيش والشرطة والاستخبارات التي تضيّق الخناق على المقاتلين الكورد.

وكتب كالين على تويتر: "كذبة الأسلحة الكيميائية محاولة فاشلة لمن يسعون لتبييض الإرهاب وتجميله".

وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في ادعاء سيبنيم كورور فنجانجي رئيسة نقابة الأطباء الأتراك بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، وتوصلت إلى ذلك بعد تدقيقها بمقاطع الفيديو.

وزعمت فنجانجي: "من الواضح أنه تم استخدام أحد الغازات الكيميائية السامة التي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي".

وأشارت الى أنه "على الرغم من حظر استخدامه، إلا أننا نرى أنه يستخدم في الاشتباكات".

ووفق تقارير إعلامية تركية فإن فنجانجي متهمة "بالدعاية لمنظمة إرهابية" و"إهانة الأمة التركية والدولة التركية".

رابطة الأطباء الدوليين

وأرسلت رابطة الأطباء الدوليين لمنع حرب نووية، وهي اتحاد غير حزبي لمجموعات طبية في أكثر من 60 دولة، بعثة إلى شمال العراق في أواخر أيلول/سبتمبر.

وقالت الرابطة في تقريرها: "تم العثور على بعض الأدلة غير المباشرة لانتهاكات محتملة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وبحسب التقرير فإن "المواد التي تم العثور عليها بالقرب من منطقة تخلى عنها الجيش التركي تضمنت حاويات مخصصة لأسيد الهيدروكلوريك ومواد تبييض يمكن استخدامها لإنتاج الكلورين، وهو عامل تقليدي يستخدم في الأسلحة الكيميائية".

ويواصل حزب العمال الكوردستاني تمرده من أجل تحقيق الحكم الذاتي للكورد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.

وشن الجيش التركي عمليات متتالية ضد القواعد الخلفية للجماعة المسلحة في إقليم كوردستان ونينوى، وقد شكلت هذه العمليات عامل توتر مستمر في علاقة أنقرة بحكومة بغداد.