وزير التشغيل التونسي: الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين النصيبي، اليوم الخميس، أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم في البلاد.

وقال النصيبي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الخميس:"إنما الحكومة تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات، إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين"، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وتحقيق نسب نمو أكبر، وفتح مجالات عمل جديدة.

وأوضح النصيبي أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، وحوكمة المؤسسات العامة، وتطوير منظومة الضرائب، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إنهاء مرحلته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكانت الحكومة التونسية قد عرضت نهاية شهر سبتمبر الماضي، محاور البرنامج الوطني للإصلاحات، ويشمل تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مباديء المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، وتعزيز الرقمنة، وتثمين رأس المال البشري، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، وإصلاح منظومة دعم المحروقات.

أخبار أخرى..

تونس وأوروبا يبجثان سبل تعزيز التعاون بينهما

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) مارك بومان، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بحضور مديرة مكتب البنك بتونس نوديرا مانسوروفا .

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد اليوم الخميس أن اللقاء تناول التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك، والإمكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون في الفترة القادمة، في إطار الأولويات الوطنية التونسية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من توجهات وإجراءات لدفع الأنشطة الاقتصادية وتحسين النمو، مشيرا إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال في إطار تشاركي مع القطاع الخاص.

وقال الوزير إن برامج وأولويات المرحلة القادمة تعكس التوجهات الكبرى للمخطط التنموي (2023-2025)، والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، والتي تركز على مجالات التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة والاقتصاد الأخضر، من خلال التشجيع على التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، ودفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، والحرص على تعزيز آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات.