ليبيا.. اختطاف مسؤول بالمجلس الرئاسي للمرة الثانية في غضون 3 أشهر
أعربت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها في معرض بيان إزاء واقعة اختطاف صلاح عبد السلام محمد، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي.
وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها في "فيسبوك" إنها تتابع "بقلق بالغ المعلومات والتقارير الأولية التي تفيد باختطاف الأستاذ صلاح عبدالسلام محمد (المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي) على (يد) مسلحين تابعين لأحد الجهات الأمنية مساء يوم الأربعاء الموافق من 19 أكتوبر الجاري بمنطقة رأس حسن بوسط مدينة طرابلس، واقتياده الى مكان مجهول".
ونقل البيان عن معلومات أن الاتصال فقد بهذا المسؤول، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي قامت باختطافه، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا".
وحملت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان "الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة السيد صلاح عبد السلام محمد"، وطالبت وزارة الداخلية بأن تتدخل " للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل".
اللافت وكما يقول البيان أن "عملية اختطاف المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي صلاح عبد السلام محمد" تكرر " بعد إحدى عشر يوم من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام".
من جهة أخرى، أعرب البيان أيضا عن استكار اللجنة الشديد وإدانتها لـ "استمرار حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا"، داعية في الوقت نفسه "النائب العام إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاختطاف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط".
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت في منتصف أغسطس المتضي عن "اختطاف المدير التنفيذي بمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، صلاح عبد السلام محمد، من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع طرابلس بالقرب من مكان عمله بمنطقة النوفليين وسط المدينة يوم الأحد 14 أغسطس، واقتياده الى مكان مجهول".
أخبار أخرى..
ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات الإسرائيلية
دانت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها إزاء سياسات توسيع المستوطنات وهدم المباني والمنازل الفلسطينية، وتنفيذ عمليات الإغلاق، والاستمرار في بناء الجدران الفاصلة، وفرض قيود على إمكانية الوصول والتنقل.
جاء ذلك في بيان خلال جلسة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، تتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية المحتلة بشكل منتظم خلال الآونة الأخيرة، أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، وهي أكبر حصيلة في الضفة منذ نحو سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، ويعيش هناك نحو نصف مليون مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى للتعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كافة المسارات، فضلا عن تأييد كل ما يقرره الشعب الفلسطيني الرافض للممارسات القمعية لسلطة الاحتلال.
وطالبت البعثة، السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.
