"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 420.4 مليون ورقة بقيمة 904.5 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 34.3 مليون ورقة، بقيمة 850.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 227.9 مليون ورقة بقيمة 838.7 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 113.9 مليون ورقة بقيمة 765 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 457.7 مليون ورقة بقيمة 764 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 548.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 515.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 35.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 289 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 69.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 201.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 209.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 261.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 150.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 42.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 33.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 14.5 مليون ورقة بقيمة 11.3 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا..

موازنة المغرب 2023 تقفز بأكثر من 15% إلى 54 مليار دولار

قفزت موازنة المغرب للعام المقبل بنحو 15.4% إلى 600 مليار درهم (54 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم (47 مليار دولار) للعام الحالي، وفقاً لمشروع الموازنة قيد المناقشة في البرلمان.

وتستهدف الحكومة المغربية من خلال موازنة 2023، تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

صادقت الحكومة على المشروع الأسبوع الحالي، بمستهدفات تحقيق عجز مالي في حدود 4.5%، مقابل 5.3% المتوقع مع نهاية 2022. ويُرتقب أن يقرّ البرلمان الموازنة في شهر ديسمبر.

نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضحت خلال تقديم مشروع الموازنة في البرلمان، البارحة الخميس، أن "السياق الذي أُعدّت فيه الموازنة محكوم بمعادلة ثنائية، تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتتالية، وثقل التراكمات المتعلقة ببرامج اجتماعية كبيرة".

وخفض العجز المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، سيتمّ عبر زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى، بشكلٍ أساسي، حيث أبلغت العلوي المشرّعين بأنها تستهدف زيادة ضريبة الشركات، على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل حوالي 11 درهم)، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، مقابل 31% حالياً. بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40% مقارنةً بـ37% حالياً.

ولكن وزيرة الاقتصاد والمالية نوّهت، في المقابل، بأن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض من 15% إلى 10%. كما كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

يَعتبر عثمان المودن، الخبير في المالية العمومية، لـ"الشرق" أن "مستهدف العجز ممكن التحقق، في حين يبقى معدل النمو المتوقع رهناً بمتغيرات عديدة داخلية وخارجية، منها التساقطات المطرية وحصيلة الموسم الفلاحي واستمرار التوترات الدولية".

بلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، ومؤخراً رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2% لمحاولة كبح جماح التضخم.

يتوقع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافةً إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.