الأمن الوطني العراقي يلقي القبض على تاجري مخدرات يحملان جنسية أجنبية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، القبض على تاجري مخدرات يحملان الجنسية الأجنبية بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق في محافظة واسط.

وذكر بيان للجهاز، أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، بتنفيذ واجب تمكنت خلاله من إلقاء القبض على اثنين من ذوي الجنسية الأجنبية يتاجران بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "المتهمين ضبطت بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق المخدرتين، فضلاً عن ضبط سلاح متوسط وإطلاقات نارية".

وأشار إلى أن "تمت إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".

ومن جانبه، أعلن جهاز الأمني الوطني العراقي، الخميس، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما (5) كغم من الكريستال في بغداد.

وذكر بيان للجهاز، أن "مفارز جهاز الامن الوطني ومن خلال كمين محكم تمكنت من الإطاحة بتاجري مخدرات في بغداد".

وأضاف، أن "التاجرين كانت بحوزتهما (5) كغم من الكريستال.

وفي سياق أخر، أصدر مصرف الرافدين بالعراق، الخميس، بياناً بشأن قروض شراء دار سكن.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، أن "فائدة قرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة"، مشيراً الى أن "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات".

وأضاف البيان أن “التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات”.

وفي سياق أخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

وأفادت الدائرة، في بيان بأنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفيَّة عدم إدراج المبالغ كافة الخاصَّة بتسديد حصَّة العُمَّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصَّة بالشركة العامَّة لصناعة المضادات الحيويَّـة (اكاي)".

وأضافت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".