الكويت: تسخير جميع الإمكانات لتحقيق الخطط النفطية المستقبلية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، الدكتور بدر الملا، الحرص على تسخير جميع الإمكانات للمساعدة في تحقيق الخطط النفطية الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية في القطاع النفطي.
ولفت الملا - عقب زيارته لمقر شركة النفط الكويتية اليوم السبت- إلى أهمية التنسيق مع جهات الدولة لتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير تلك المشاريع وسرعة إنجازها، معربا عن تطلعه للتعاون مع كل القيادات النفطية للعمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة (نفط الكويت) خلال تاريخها الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، داعيا الى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وتطويره وصقل مهاراته بما ينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع النفطي على حد سواء.
وشدد الملا على الاهتمام بالصحة والسلامة لانعكاساته الإيجابية على سلامة الأفراد والمنشآت وبما يمنح التميز للقطاع النفطي على المستوى العالمي ويعزز من الإنتاجية.
اقرأ أيضًا..
الكويت تجدد تأكيد موقفها تجاه مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة
جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الإتجار والإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة؛ حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة عنها على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الكويت - في بيان لها أمام اللجنة الأولى بالأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /السبت/ - ضرورة عدم الانتقاص من الحق السيادي للدول في امتلاك واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية؛ وذلك للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها مع الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة؛ باعتباره أداة دولية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من أجل الحد من هذا الاتجار غير المشروع.
وحذر البيان من خطر وصول تلك الأسلحة إلى الكيانات والجماعات من غير الدول واستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، لافتا إلى قيام الكويت في وقت سابق بجمع السلاح غير المرخص مع العمل على نشر برامج توعوية بخطورة هذه الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة.
ورحبت الكويت بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز التنفيذ، داعية إلى تطبيقها على الدول كافة بشكل متوازن بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار التوازن في المسؤوليات بين الدول المصدرة للأسلحة والمستوردة لها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاختلال القائم في الإنتاج والاتجار بالأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية.
