5 نواب يقترحون إعادة تنظيم "الكويتي للتنمية" باشتراط موافقة مجلس الأمة

تقدم 5 نواب بمجلس الأمة الكويتي بمقترح قانون أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وحسب بيان للمجلس اليوم الأحد فقد تقدم بالمقترح النواب شعيب شعبان، وشعيب المويزري، وأسامة الزيد، وسعود العصفور، وحمد المدلج.

ونص المقترح في المادة الأولى على أن تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المشار إليه نصها الآتي:" وفي جميع الأحوال يجب موافقة مجلس الأمة على منح هذه القروض وتُنشر تفاصيل القروض ومستجداتها بمجلة الصندوق".

ويلتزم الصندوق باشتراط توفير وظائف للكويتيين حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة للعمل انتدابا أو أيا كانت طرق شغل الوظيفة لدى الدولة الممنوح لها القرض على أن يكون ذلك بعد دراسة مدى إمكانية توافر هذا الأمر وحسب طبيعة المشروع.

أما المادة الثالثة من المقترح فقد نصت على:" على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، على أن تستمر القرارات الصادرة قبل هذا القانون نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر قرارات جديدة تنفيذا لهذا القانون".

يذكر أن المذكرة الإيضاحية تضمنت أن الكويت أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمساعدة الدول العربية والنامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية.

وحتى يكون نشاط الصندوق متوافقا مع السياسات الخارجية لدولة الكويت فقط، فكان لزاما على الصندوق أن تمتد خدماته لدعم المشروعات التنموية والإسكانية وسائر الخدمات والمرافق العامة للازمة لها بدولة الكويت وذلك كله على ألا يتجاوز رصيد هذه القروض والمنح والمساعدات في أي وقت 25% من رأسمال الصندوق وألا تكون بفائدة ربوية.

وتبعاً لذلك ومن حرص المشرّع على أموال الشعب الكويتي نص القانون المرافق على إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال يجوب موافقة مجلس الأمة على منح هذه القروض وتنشر تفاصيل القروض ومستجداتها بمجلة الصندوق".

كما أن اشتراط ضمان توافر الوظائف للكويتيين للعمل في هذه المشاريع يعد أحد أسس التعاملات المالية الحديثة بدوره سينتج عنه فرص وظيفية للمواطنين كما سينمي الجانب الثقافي بين البلدان ويوفر من الميزانية العامة لدولة الكويت كما سيخلق فرص عمل جديدة تستثمر خبراتها لاحقا عند عودة الموظف إلى بلاده.

وأما إمكانية توافر هذه الوظائف فيترك المشرّع لكل مشروع تقدير ذلك عبر ما يستخرج من كل اتفاقية أو عرض على المجلس كل على حدة وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل ومدى إمكانية قبوله لهذه الوظيفة وما ينسحب عليها من آثار وتوافر لملاءمة الوضع الشخصي له.