وزير المالية المصري: متوسط عجز الموازنة خلال 42 عامًا كان 7.9%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية، إنه من المهم للغاية في مثل هذا الظرف أن نوضح أين نحن من السياسة الخاصة بالمالية العامة لدولة والاستدانة الخاص بها.
وأضاف وزير المالية المصري، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه على مدار 42 سنة الماضية، فإن عجز الموازنة المصرية من 1981 حتى 2021 -2022، كان هناك 5 سنوات كان بهم العجز أقل من 5 % ، وهناك سنة 1993 – 1994 عملنا فائض في الموازنة، وهذا بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون .
وأشار وزير المالية، إلى أن عجز الموازنة هو 6.1، وهناك سنوات وصل عجز الموازنة فيها 13.8% وهى أقصى نسبة وصلنا لها، ومتوسط عجز الموازنة خلال 42 عاما كان 7.9% متوسط، موضحا أن العجز الخاص بالموازنة مرتبط بسياسات وظروف دائما .
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الانسان، مشددة على أن الدولة تعمل على استهداف الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط، من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ونعتمد على البيانات المتطورة لتقييم الفقرة متعدد الأبعاد.
وأضافت خلال كلمتها في "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022"، أن مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. وتوطين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية.. وفق المحاور الأساسية لهذا المشروع وفق أهداف التنمية.
وتابعت: "لأول مرة يتم التعامل معه القضية السكانية من منظور تنموي شامل، وتوفير الخدمات الشاملة إلى المواطنين وبالتالي نكون أمام شخص منتج ومفيد في هذا المجتمع، مثل مبادرة تنمية الأسرة وتمكين اقتصادي للمرأة وهذا من أهم محاور خطة تنمية الأسرة المصرية ومهم نشوف نصيب الفرد من الاستثمارات العامة وهو ما انعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط: "كل اللى بيتم ده في إطار في رؤية مصر 2030 في إطار المتغيرات المحلية والدولية اللى العالم بيمر بها لابد من تحديث هذه الرؤية لأنها تشاركية شارك فيها الحكومة ومختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان وبالتالي كان لابد من نحدث هذه الرؤية بشكل تشاركي للتأكيد على الترابط بينها وبين الأهداف الأممية ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وقضايا أخري مثل تغير المناخ وغيرها".
وكان انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.
