العراق.. قصف تركي بطائرات مقاتلة ومروحيات شمال دهوك

قصفت طائرات حربية ومروحيات مقاتلة تركية مساء اليوم الأحد، مواقع حزب العمال الكوردستاني في جبل متين بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأفاد مصدر أمني، بأن المروحيات التركية استهدفت مناطق في جبل متين بقرى سكيرى وسيركل ومحيط قرية ديرى في منطقة نهيل بالعمادية.

وأضاف المصدر ان طائرات حربية تركية قصفت وادى سيفا والجبل المطل على قرية كوهرزي وبلافه ضمن سلسلة جبل متين بالعمادية، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

أخبار أخرى..

العراق.. إصابة 10 اشخاص بينهم أطفال بتصادم عجلتين جنوب كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، بإصابة 10 أشخاص اثر تصادم بين عجلتين عسكرية ومدنية جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، إن "الحادث وقع في ناحية الرشاد وأدى الى إصابة خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال وخمسة عسكريين".

وأوضح ان "العجلة العسكرية تابعة الى فوج المغاوير التابع للشرطة الاتحادية".

وبدوره قال مصدر طبي، إن "جميع المصابين تم نقلهم الى مستشفى الرشاد ومن ثم مستشفى كركوك العام"، لافتًا الى "وجود إصابات بليغة بين الجرحى".

وكشف قيادي بارز في تحالف "السيادة"، اليوم الأحد، عن اتفاق رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني يقضي بحل هيئة "المساءلة والعدالة" بعد تشكيل حكومته.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "الكتل السياسية السنية (السيادة والعزم) اتفقت مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على حل هيئة المساءلة والعدالة بعد تشكيل حكومته".

وبين ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وعد بحل المساءلة والعدالة بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومته وتحويل هذا الملف لدى الجهات القضائية، لمنع استغلاله للتصفيات السياسية"، موضحاً أن "هذا الأمر كان أبرز مطالب الكتل السنية خلال التفاوض مع السوداني".

ووجدت "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" واسمها سابقًا "هيئة اجتثاث البعث"، وفقا لما ورد في الدستور العراقي الذي وضع عام 2005، وتهدف لاجتثاث فكر حزب البعث وتصفية دوائر الدولة من اعضائه.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".