قوات سعودية تشارك بتمرين "مركز الحرب الجوي 2022" بالإمارات

تشارك عناصر من القوات الجوية السعودية في تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022"، الذي يُعقد في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالسعودية، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

واستعرض قائد القوات الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- المعدات المشاركة، ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واطلع على الاستعدادات والتحضيرات.

وحث الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، المشاركين على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مشددًا على الحرص على سلامة التنفيذ.

ويهدف التمرين الذي تنطلق فعالياته نهاية الأسبوع الجاري وتستمر لنحو شهر إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، وفق الوكالة السعودية.

كما يهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.

وتشارك في تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022"، كلا من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليونان، عُمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، وأستراليا.

أخبار أخرى..

الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً عالمياً

أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بأن قانون النقل البري الذي أصدرته الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تعزيز مكانة الدولة في مجال النقل البري وريادتيها عالمياً في النقل البري وجودة الطرق، وتحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة مع الحفاظ على البيئة لتحقيق توازن تام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام يواكب السياق التنموي والاقتصادي والتجاري والسياحي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن قانون النقل البري ساهم كذلك في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية، حيث تم إعداده بما لإيجاد نظام نقل رائد عالمياً يلبي الاحتياجات بطريقة مستدامة بيئياً، وآمنة، وموثوقة، وأكثر فعالية، كما وساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات إلى آفاق أرحب، وكذلك ساعد على تعزيز مستوى السلامة على الطرق الاتحادية، وتخفيض تكلفة الصيانة الدورية، ودعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إلى ذلك تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات وفقاً لأخر الإحصاءات925 كيلومتراً، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 4288 كيلومتراً.

وفي سبيل تعزيز جهود الدولة في تخفيف الازدحام المروري وإجراءات السلامة على الطرق، وتوفير الوقت والجهد على مستخدمي الطرق الاتحادية، اتخذت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطوات عملية، أبرزها إنشاء استراحات الشاحنات والتي بلغ عددها15، بسعة20 شاحنة لكل استراحة، فيما ساهمت مبادرات الوزارة النوعية في حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للطرق بمتوسط25% وكذلك في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق الاتحادية، وسلامة مرتادي الطرق، من خلال دعم مستهدفات السلامة المرورية.

فيما ساهم قانون النقل البري إلى جانب المبادرات المميزة، في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز عالمي للريادة والتميز وريادتها العالمية في قطاع الطرق، وذلك من خلال المحافظة على البنية التحتية للطرق، إذ احتلت دولة الإمارات المركز السابع عالميا في جودة الطرق، كما رسّخ تفوقها العالمي في المجال اللوجستي، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البري في الدولة.

الجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن النقل البري، شدد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، وأن القانون يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، وهو ما يسهم في تذليل المعوقات على الطرق الاتحادية، التي تشهد اكتظاظاً بوسائل النقل البري من الشاحنات والسيارات الخفيفة، حيث أسهم القانون في توفير أماكن لوقوف الحافلات والشاحنات وتشغيلها في ساعات الذروة بما يسهم في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق وسلامة الشاحنات أثناء نقل البضائع.

فيما تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة وواثقة في تطبيق قانون النقل البري، لدوره في تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات بحيث تصبح هناك إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة