نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، إن الأزمة العميقة التى عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عاما الماضية، تطلبت إجراءات حادة وقاسية وحلولا جذرية ومستمرة لعلاج جميع الاختلالات.
وقال السيسى، فى كلمته أمام اليوم الأول من (المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022)، بالعاصمة الإدارية، إن مجابهة التحديات ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولا حاسمة من الدولة وتفهما من الرأى العام لنتمكن من تمرير مسار الإصلاح، مضيفا: «فى عام 2015 عندما رفعنا الدعم جزئيا عن الوقود قال الناس إننى أغامر بشعبيتى.. وفى تقديرى أنه كان لابد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح وعدم إهدار هذه الفرصة التى ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسئولية»، مؤكدا أن مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تستلزم وجود دعم شعبى وتقديم تضحيات لم يكن الرأى العام مستعدا لتقديمها.
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته لتواجده فى (المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022)، مشيرا إلى أنه يحرص على متابعة المقترحات خلال النقاش الموضوعى فى المؤتمر للاستفادة منها والتحرك على أساسها، منوها بأنه تمت الدعوة لإطلاق الحوار الوطنى خلال شهر رمضان الماضى «لنستمع ونتكلم مع بعضنا البعض»، مضيفا: «أريد أن أتحدث معكم كإنسان وليس فقط كرئيس فى ظل تجربة حياتى على مدى عمرى كله، والتى كانت لى فيها قراءة للواقع الذى تعيشه مصر».
وقال السيسى، إن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دائما تشكل هاجسا ضخما وعميقا لدى صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية.
وأضاف:"إنه عند مناقشة مسار الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، كان على الطاولة كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة تقريبا، وطرحنا أن نطلق عملية الإصلاح الاقتصادى وتغيير سعر الصرف»، مشيرا إلى أن من كانوا متواجدين سواء من الاقتصاد والمالية والرقابة الإدارية والداخلية والدفاع قالوا: «لا»، وتابع الرئيس: «قلت لهم مسار الإصلاح الاقتصادى لو تأخر ستكون تكلفته أعلى، ولو تأخرنا فى هذا القرار ستكون الصعوبات أكبر بكثير، والحمد لله لم نتأخر وكتب لنا الله التوفيق وتجنبنا الآثار السلبية لذلك».
واستطرد الرئيس قائلا: «لو أن الشعب رفض هذا المسار واستقالت الحكومة كنت قد دعوت لانتخابات رئاسية مبكرة، وهنا شجاعة القرار أم فضيلة القرار، أنا أتصور الاتنين معا لأن القرار الذى تأخذه تحمى به أمة بأكلمها وليس نفسك».
ونبه الرئيس السيسى إلى أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التى يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق لخارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة، وتساءل الرئيس: «على مدى الخمسين سنة الماضية باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس ومكانة القيادة والحكومة كانت تقدر تتحمل قرارات صعبة تأخذ سنين طويلة جدا؟ وأجاب: «ما افتكرش».
وقال الرئيس:"إن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافية لتلقى ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب من 1962 إلى 1967 ومن 1967 إلى 1979 حيث حدثت حرب أكتوبر وتلاحقت موجات الإرهاب التى أثرت سلبا على الاستقرار والتنمية والسياحة فى مصر، والتى كانت لا شك أرضية لتفريغ هذه القدرة بل والقضاء على تلك القدرة وهو ما انعكس سلبا على التحديات».
وتابع الرئيس السيسى:"أنا بقول للناس 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية.. وناس كتير زعلت أوى من هذه الكلمة.. الشعب عايز يغير.. مش شايف أمل فتحرك فى 2011 للتغيير وأيضا فى 2013»، لافتا إلى التأثير السلبى للمظاهرات التى تواصلت على مدى ثلاث سنوات وتسببت فى خلق حالة من عدم الاستقرار فى الدولة واختفاء الدولار من البنوك».
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن تكلفة ما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وفقا لتقدير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بلغت 470 مليار دولار على الأقل، متسائلا: هل كنا مستعدين لتكلفة التغيير التى يجب أن يتحملها الجميع أم لا؟
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه لم يعط خلال حملته الانتخابية عام 2014 وعودا جميلة، بل أكدت أن التحدى كبير جدا وهو أكبر من الدولة المصرية كقيادة وحكومة وليس أكبر من الدولة المصرية كشعب، وأننا كمواطنين مستعدون أن نكون معا لمواجهة هذا التحدى.
وتابع الرئيس السيسى:"كنت أتمنى من الذين يدعون أنهم يحملون راية الدين أن يكونوا صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء"، منبها إلى أن حالة التشكيك مستقرة فى وجدان الدولة المصرية على مدى 80 سنة، متسائلا: ماذا ستفرز حالة التشكيك والإحباط التى يتم تغذيتها باستمرار من تأثير على الرأى العام وقدرته على الصمود؟
وأقسم الرئيس السيسى بالله أنه لم يتحدث كذبا قط، وقال: كنت أتمنى أن يكونوا صادقين فى تناولهم.. أنت لم تجرب أن تتولى مسئولية دولة يمكن أن تتعرض للخراب، كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى وقد ضيعت الـ100 مليون مواطن لأنك لست عارفا أو غير قادر، مؤكدا أهمية أن يدرك الجميع ماهية الدولة وكيفية الحفاظ عليها واستمرارها وألا تضيع، وقبل ذلك أن يكون هناك إرادة إلهية بأن الدولة لن تضيع وستستمر.
وأكد الرئيس أن أى مسار اقتصادى وأى حلول تطرح لابد على متخذى القرار والمسئولين عنها النظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وما إذا كانت ستساعده فى تمرير هذا المسار أم لا، مضيفا: «يمكن أن نقول إن كل رجال الاقتصاد والمفكرين يستطيعون وضع خرائط قوية ومهمة جدا والأهم هو النظر إلى تكلفة القرار، ولماذا يرفض الناس».
وتابع: «الأمر ليس شجاعة قرار، وإذا كانت تكلفة القرار أكبر من العائد فلا داعى لاتخاذه»، مشيرا إلى أن هذا كان السبب فى تقدير كل المسئولين خلال الـ 50 ـ 60 عاما الماضية، وكان ذلك هو المسار الموجود فى فكرهم».
وتساءل الرئيس السيسى: هل سيساعدنى المجتمع والرأى العام والسياسيون والمفكرون والمثقفون والبيئة الإعلامية والدينية على ذلك؟ لافتا إلى القرارات الصادرة عام 1977 والتى كانت كاشفة عن أن ردة الفعل كانت أكبر من العائد منها الذى يمكن أن يتحقق كبداية طريق إصلاح، وتم التراجع عن الموقف.
وشدد الرئيس على أهمية أن يحكم المسار الاقتصادى أو أى مسار آخر عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذى سيتم اتخاذه وهى فلسفة الحكم والمسئولية، وضرورة أن ينتبه القائم على مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لكل خطوة قبل أن يخطوها.
ولفت إلى أن مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك فى مسارات الحلول الحاسمة والتى تتسم بالخطورة، وتساءل: هل توجد علاقة بين الاثنين؟ وأجاب: «بالطبع نعم.. أنا أقوم بدراسة البيئة المصاحبة له وعند مناقشة الأمر هل الدولة والرأى العام صلب بقدر يمكننى من التحرك فى هذا المسار أم لا؟».
وأضاف الرئيس أن «محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعدا لتقديمها فى ظل حالة الفقر والعوز التى يعيش فيها لسنوات طويلة»، لافتا إلى أن السنوات الثمانى الماضية شهدت إنفاق 7 تريليونات جنيه بما يعادل 350 مليون دولار وهذا المبلغ ليس كبيرا ومتواضعا جدا، «يساوى موازنة دول أقل منا وليست محملة بديون أو أعباء لخدمة الدين الداخلى».
وتابع الرئيس السيسى: «أقول للمسئولين ــ الذين يرددون أننا حققنا الكثير ــ نحن نعيش على مساحة تصل إلى نسبة 7% فقط من مساحة مصر عبارة عن مستطيل من الأرض تمتد من أسوان إلى الإسكندرية ويقطن بها 100 مليون نسمة وتسير على طرقاتها 10 ملايين مركبة».
وأكد السيسى أهمية التوسع وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان فى مصر، قائلا: «لا توجد دولة تكون مساحتها مليون كيلومتر مربع وتعيش فقط على ما بين 60 ــ 70 ألف كيلو متر مربع فقط من إجمالى مساحتها»، مشددا على ضرورة زيادة تلك المساحة إلى 120 ألف كيلومتر مربع، وهذا ما يتطلب أن تكون البنية الأساسية التى تنفذ حاليا ــ والحديث هنا عن شبكة الطرق فقط ــ تواكب هذه الزيادة بما يعمل على خدمة حركة المجتمع وتحسينها، ليس فقط من أجل الاستثمار ولا لسهولة تداول السلع ولكن لصالح المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات فى أثناء الحركة على الطرق بمحافظات الجمهورية، وهذا تحسن بشكل كبير، ونحن مستمرون فى تنفيذ هذا المسار.
وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة بذل كل الجهود والتضحيات من أجل توفير متطلبات 100 مليون نسمة، وتابع أن الفكرة ليست فكرة حالة العوز والفقر فقط وإنما احتياجات ومتطلبات 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان يتحدث عن ضرورة إضافة 21 ألف فصل دراسى سنويا وأنا أقول إننا بحاجة إلى 60 ألف فصل دراسى سنويا.
توجيهات صحية
ووجه الرئيس حديثه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن حجم الأسرَّة الموجود فى مستشفيات مصر والتى تفى فقط بما نسبته 50% من المطلوب، بما يعنى حاجتنا لتوفير ضعف حجم المستشفيات المتواجدة حاليا لمواجهة تلك المتطلبات، وتساءل الرئيس لماذا لم يتم التنفيذ؟ وأجاب قائلا: «لا أستطيع، هذا ما تريدون أن تعرفوه، ونحن كمصريين وحتى يتم عمل ذلك كان، لابد أن يكون هناك جهد وتضحية».
وأوضح الرئيس السيسى أن التحدى يكمن فى أن حجم الأطروحات والحلول أقل من حجم التحدى، وضرب مثالا على ذلك بالقول «فى كل أسرة بسيطة يوجد حالة ثانوية عامة أو زواج ابنة، ويتم خلال عامين حشد القوى والتنازل عن بعض المطالب من أجل دعم نجاح البنت أو الابن فى مساره فى الثانوية العامة ونفس الكلام مع زواج الابنة، يتم التنازل عن أشياء كثيرة داخل هذه الكتلة التى تمثل الأغلبية فى مصر وهى ليست الكتلة الغنية، وهذا الأمر لم يتغير منذ سنوات طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم».
ونبه الرئيس إلى ضرورة عدم اتخاذ الدولة خصما فى مواجهة التحديات التى تواجه المواطنين قائلا: «المواطنون لم تكن لديهم قدرة على الاحتمال ومازالت تقدم تضحيات فى ضوء حال الفقر والعوز التى تعيشها منذ سنوات، لكنى أتساءل: هل يوجد أب قال لأولاده لا تغضب منى أنا أنجبت أربعة أبناء ولا أستطيع الانفاق عليهم، أم يقول إن الدولة لا تستطيع توفير النفقات لك؟ وهل يقول: أنا كنت أحب كثرة الأبناء لذلك أنجبت، أم يقول: «البلد مش نافعة قوم هدها»؟.. واستطرد الرئيس: «حتى الميديا ناقشت هذا الموضوع وأنهم يجعلون من الدولة خصما فى مواجهة التحديات التى تقابلهم ولا أحد يقول إن قدرة الدولة المصرية ومواردها لا تستطيع أن تلبى ذلك».
وأكد السيسى اتخاذ العديد من المسارات والمبادرات وطرح الأفكار لتجاوز مشكلة محدودية قدرات الدولة فى مواجهة متطلبات المواطنين، مشيرا إلى الإنجازات التى تحققت فى القطاع الصحى والتى رفعت كفاءة الخدمة الطبية، كما تم القضاء على فيروس «سى» فى مصر والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة والكبيرة، لافتا إلى تقديم العلاج وإجراء عمليات جراحية لنحو مليون و400 ألف حالة علاج لأمراض وجراحات متقدمة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن التركيز كان على مشكلة بعينها والانتهاء منها.
وأشار إلى أن الـ40 مدينة جديدة التى تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته أمام المؤتمر أضافت لرصيد الدولة المصرية 10 تريليونات جنيه على الأقل.
وأضاف أن إجمالى مساحة العاصمة الإدارية 175 ألف فدان، نعمل حاليا على 40 ألفا منها، ولم تكلف ميزانية الدولة قرشا واحدا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية ستؤجر للحكومة كل ما تم تنفيذه من تطوير عقارى، لافتا إلى أنه بعد كل هذا الإنفاق على العاصمة الإدارية فلدى الشركة مبلغ يتراوح بين 42 ــ 45 مليار جنيه «كاش» فى البنوك، وهناك حوالى مثلهم ائتمان عند الناس التى أخذت أراضى بالعاصمة.
وقال الرئيس السيسى إن الدولة ولدّت قدرة من المتاح لديها من أجل مواجهة حالة العوز والفقر الموجودة، مؤكدا أن حجم الثقة فى قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا فى ظل جهود الإسلام السياسى المستمرة فى التشكيك والتشويه وأحيانا التخريب، والذين لم يكن لديهم أى مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة، فضلا عن غياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين بحجم التحديات المطلوب مجابهتها.
وشدد الرئيس على أهمية قراءة الواقع ومعرفة المشكلات التى تواجه مصر من أجل إيجاد حلول عملية لمواجهتها، وقال: «وزير التجارة والصناعة أحمد سمير كان نائبا ورئيسا للجنة الاقتصادية فى البرلمان وتم اختياره وزيرا فى الحكومة وقلت له: هل ما رأيته فى الواقع هو نفس ما كنت تراه وأنت فى البرلمان فأجاب الوزير قائلا: الواقع مختلف حين دخلت العمل التنفيذى.. كنت فى السابق أقدر الصورة من وجهة نظر الشارع ولكن حين دخلت إلى دولاب العمل التنفيذى وجدت أن الدنيا مختلفة».
وأضاف أن الجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله، وقال: «حين أقوم بعمل إصلاح فى الدولة سأعتمد على مؤسساتها، وحين أقوم بإصلاح فى التعليم سيكون من خلال المدرسين الموجودين»، وتساءل الرئيس :هل المؤسسات بكل تواضع وأدب كانت قادرة على تلبية مطالب تحديات ضخمة فى مصر؟ وحين تراجع التعليم على مدى 30 أو 35 سنة، فإن التساؤل هو: كيف سيكون منتج جودة التعليم؟ ومن سيتخرجون؟ وكيف سيكون مستواهم؟
وأكد الرئيس السيسى أهمية الحوكمة وإعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإدارى فى الدولة باعتباره أنه هو الجهاز الذى سيقوم بعملية البناء والإصلاح، وقال إنه تحدث مع وزير الخارجية عن تخفض عدد أفراد عدد البعثات الدبلوماسية وتقليل المرتبات رغم عدم وجود أزمة آنذاك من أجل الحوكمة وإعادة الهيكلة والتنظيم، مشيرا إلى أنه تم لاحقا تخفيض المرتبات بنسبة 30% وإتاحة جزء منها بالجنيه المصرى ولم تكن هناك أزمة، فإن من يقوم بعملية البناء والاصلاح فى الدولة هو الجهاز الإدارى ومدى كفاءته.
وأضاف: «إننى تحدثت أيضا مع وزير الاتصالات متسائلا عن عدد من يتقاضون رواتب جيدة فى دولة بها 6 ملايين يعملون فى الجهاز الإدارى، فأجاب 500 ألف»، مشيرا إلى أنه تحدث مع الدكتور خالد عبدالغفار ــ عندما كان وزيرا للتعليم العالى ــ عن مستوى جودة التعليم الذى قال: «إن التعليم بخير»، واستطرد الرئيس قائلا: «أنا أتحدث عن مستوى معين من الأداء يمكن من تحقيق دخل يتراوح ما بين 10 إلى 15 إلى 20 ألف دولار شهريا فى دولة بها 100 مليون نسمة»، مؤكدا أن ما تحدث عنه يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح الاقتصادى الناجح.
وفى مداخلة خلال كلمة رئيس الوزراء أمام (المؤتمر الاقتصادى.. مصر 2022)، أكد السيسى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، مضيفا أن حقل «ظهر» للغاز الطبيعى لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، مضيفا: «لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل فى هذه المناطق».
وتابع: «إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة فى مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعنى إجمالى تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا».
وقال الرئيس السيسى: «لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم»، مشيرا إلى أن شركة إينى الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز فى حقل «ظُهر» بالبحر المتوسط لكننى طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل جميع المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.
ولفت إلى أن الأراضى التى كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة لكن تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، منوها بسرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض فى بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.
وتحدث الرئيس السيسى عن حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال سبع سنوات قائلا: «الدكتور مصطفى مدبولى يتحدث عن عناوين لكل الإنجازات لنا كمصريين وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف منى ومن الدولة، بواقع 10 ساعات يوميا على الأقل فى 30 يوما شهريا أى 84 شهرا خلال تلك الفترة»، مؤكدا أن ما حدث كان بفضل من الله سبحانه وتعالى ولولاه ما حدث ذلك أبدا.
