سلطان عُمان يصل إلى البحرين في زيارة تستغرق يومين

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيتم خلال الزيارة بحث التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأعلن البلاط السلطاني العُماني عن زيارة رسمية سيقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى البحرين اليوم الاثنين تستمر يومين.

وقال البيان، إن الزيارة تأتي «توطيداً للعلاقات التاريخية المتينة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصاً من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل».

وأضاف البيان أنه سيتم خلال الزيارة «بحثُ كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما مزيداً من الخير والازدهار حاضراً ومستقبلاً».
من جانبه، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق المعظم، والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد اليوم، في زيارة رسمية.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.