الصندوق العقاري السعودي يودع 884 مليون ريال دعماً لمستفيدي "سكني" شهر أكتوبر
أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية، اليوم الاثنين، إيداع مبلغ 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، بحسب بيان للصندوق، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 884 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
ولفت بن ماضي، إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو/ حزيران 2017 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.
ولفت بن ماضي، إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو/ حزيران 2017 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.
وأضاف بن ماضي، أن إيداع الدعم السكني في موعده يؤكد الدور التنموي للصندوق وماله من أثر اقتصادي واجتماعي في تسهيل رحلة تملّك المستفيدين لمنازلهم، مؤكداً حرص الصندوق العقاري، ومن منطلق استدامة برامجه ضمن حلول وخيارات أكثر على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة.
أخبار أخرى..
رئيسة حقوق الإنسان السعودية: نعيش تطورات تستهدف رفع جودة الحياة
قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، إن "تمكين المرأة السعودية وتعزيز حقوقها شهد قفزاتٍ متعددةٍ".
جاء ذلك خلال لقاء مع فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة تيل بلوم، وكالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".
وأبرزت التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال.
وأضافت: "تأتي تلك الجهود انطلاقاً من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحقيق كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئ العدل والمساواة".
وأكدت التويجري أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية".
ونوهت بما تعيشه السعودية من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.
كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.
