رئيسة الحكومة التونسية: الاقتصاد في طريقه إلى التعافي والاستقرار

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد التونسي في طريقه للتعافي والاستقرار، وأن الحكومة عازمة على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاح الذي شرعت في تنفيذه عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية - في ختام ندوة رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19" - إن الحكومة منذ توليها المسئولية أعدت جملة من الإصلاحات مبنية على التشاركية والحوار، إلى أن توجت الجهود بالاتفاق الذي وقع في 15 أكتوبر الجاري على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لحصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار، مطمئنة الشعب التونسي، ودعته للتمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضي قدما في تحقيق التطلعات.

وأكدت أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية جاءت وفق منهجية جامعة وحوار واع ومسئول مع مختلف الشركاء في المجتمع، وخلصت للتوصل إلى عدد من الاتفاقات الإطارية حول إقرار الزيادات في الأجور والمنح، إضافة إلى زيادة الأجر الأدنى بداية من الشهر الحالي.

أخبار أخرى..

تونس: لن ندخر جهدا لإرساء عالم أكثر أمنا واستقرار

أكدت تونس أنها لن تدخر جهدا على الساحتين الدولية والإقليمية من أجل إرساء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا، تُحترم فيه الشرعية الدولية وإرادة الشعوب وسيادتها وكرامتها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يوافق هذا العام مرور 77 عاما على إعلان الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "77 عاما مرت على تأسيس هذا الميثاق بما شكله للإنسانية جمعاء من أمل في تجاوز جراحها من الحروب والنزاعات، وفي بناء عالم أكثر عدلا وأمنا استنادا إلى قيم السلام والمبادئ الكونية المشتركة ، ولقد حققت البشرية تحت مظلة المنظمة الأممية مكاسب هامة على درب التنمية والسلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات الدولية ورغم الإكراهات التي تعرض لها التعاون متعدد الأطراف".

وتابع البيان: "ولأن الأزمات التي نشهدها أثبتت بأنها لا تستثني أحدا، فإننا اليوم كمجموعة دولية في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أمم متحدة قوية وفاعلة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات والتقلبات العالمية، والصمود إزاء تواتر الأزمات، وإلى تعاون متعدد الأطراف ينضوي الجميع تحت لوائه من أجل صياغة الحلول الجماعية المتضامنة لجميع قضايانا، ويعزّز قدرة المجموعة الدوليّة على التعافي المستدام وإعادة البناء بشكل أفضل".

وأشار البيان إلى أن التعاون متعدد الأطراف اليوم بقيادة الأمم المتحدة ليس خيارا، وإنما هو ضرورة لضمان استجابة فاعلة للتحديات الدولية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب، مضيفا: "وتغتنم تونس هذه المناسبة لتؤكد من جديد التزامها بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والانخراط الفاعل في منظومة العمل متعدّد الأطراف، ومعاضدة جميع الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظمة الأمميّة، وإكساب أجهزتها مزيدا من الفاعلية وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية، ودفع مسارات التسوية السلميّة للنزاعات وتكريس ثقافة السلام وحقوق الانسان ودعم التنمية المستدامة".