تونس: نلتزم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين لضمان حقوق المواطنين

أكد وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، اليوم الإثنين، التزام الحكومة بالحوار من أجل ترسيخ التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لوضع سياسات مشتركة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.

قال الزاهي - خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا" - إن الحكومة ستعتمد آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمان الكرامة والعمل اللائق للعمالة في تونس.

وأضاف الوزير أن هذه الآليات تشمل إنشاء صندوق للمنقطعين عن العمل يتولى صرف منح نقدية لمن فقدوا أعمالهم جراء جائحة كورونا، وكذلك تدشين صندوق آخر لتمويل مبادرات أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، إلى جانب إنشاء الشركات الأهلية للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مثلتا ضربة موجعة للاقتصاد الوطني التونسي.

وقال ماجول – خلال مشاركته في الندوة - إن معظم المؤسسات التونسية تواجه حاليا صعوبات مالية خانقة.

وشدد ماجول على ضرورة توفير الظروف المناسبة لمناخ الاستثمار في تونس، وتحقيق السيادة الاقتصادية من خلال التركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدا أهمية اعتماد الرقمنة في كافة قطاعات الدولة ودعم المؤسسات.

وأشار إلى ضرورة أن يتناول الحوار المجتمعي القضايا ذات الأهمية والأولوية، كالعمل عن بعد، والحفاظ على بقاء المؤسسات في ظل ظرف عالمي يتسم بالتحولات والمتغيرات، مشددا على أن حماية المؤسسات في هذ التوقيت يعد أمرا ملحا في ظل توسع أنشطة الاقتصاد الموازي.

أخبار أخرى..

رئيسة الحكومة التونسية: الاقتصاد في طريقه إلى التعافي والاستقرار

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد التونسي في طريقه للتعافي والاستقرار، وأن الحكومة عازمة على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاح الذي شرعت في تنفيذه عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية - في ختام ندوة رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19" - إن الحكومة منذ توليها المسئولية أعدت جملة من الإصلاحات مبنية على التشاركية والحوار، إلى أن توجت الجهود بالاتفاق الذي وقع في 15 أكتوبر الجاري على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لحصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار، مطمئنة الشعب التونسي، ودعته للتمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضي قدما في تحقيق التطلعات.

وأكدت أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية جاءت وفق منهجية جامعة وحوار واع ومسئول مع مختلف الشركاء في المجتمع، وخلصت للتوصل إلى عدد من الاتفاقات الإطارية حول إقرار الزيادات في الأجور والمنح، إضافة إلى زيادة الأجر الأدنى بداية من الشهر الحالي.