النيابة التونسية تتدخل في قضية وفاة طالبة شنقا في منزلها

عثرت الشرطة التونسية على جثة فتاة لقيت مصرعها شنقًا داخل منزلها في مدينة القيروان.

وفتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، وتبين أن الضحية كانت تبلغ من العمر 17 عامًا وتدرس في أحد المعاهد الخاصة.

ووفق التحريات، فوجئ أفراد أسرتها بوفاتها شنقًا داخل إحدى الغرف بمنزلهم.

وعاين رجال الأمن جثة الوفاة، قبل إيداعها داخل المشرحة، حتى يبدأ الطب الشرعي في بحث سبب وفاتها.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية مساء اليوم، الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد، شدد مجددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأنه لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.

وأضاف البيان، أنه تم خلال اللقاء كذلك التطرق لعدد من القضايا، وتأكيد ضرورة معرفة الحقائق كلها وترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون على كل من يتجاوزه.

تونس: نلتزم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين لضمان حقوق المواطنين

وأكد وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، الإثنين، التزام الحكومة بالحوار من أجل ترسيخ التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لوضع سياسات مشتركة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين.

قال الزاهي - خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا" - إن الحكومة ستعتمد آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمان الكرامة والعمل اللائق للعمالة في تونس.

وأضاف الوزير أن هذه الآليات تشمل إنشاء صندوق للمنقطعين عن العمل يتولى صرف منح نقدية لمن فقدوا أعمالهم جراء جائحة كورونا، وكذلك تدشين صندوق آخر لتمويل مبادرات أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، إلى جانب إنشاء الشركات الأهلية للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مثلتا ضربة موجعة للاقتصاد الوطني التونسي.

وقال ماجول – خلال مشاركته في الندوة - إن معظم المؤسسات التونسية تواجه حاليا صعوبات مالية خانقة.

وشدد ماجول على ضرورة توفير الظروف المناسبة لمناخ الاستثمار في تونس، وتحقيق السيادة الاقتصادية من خلال التركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدا أهمية اعتماد الرقمنة في كل قطاعات الدولة ودعم المؤسسات.

وأشار إلى ضرورة أن يتناول الحوار المجتمعي القضايا ذات الأهمية والأولوية، كالعمل عن بعد، والحفاظ على بقاء المؤسسات في ظل ظرف عالمي يتسم بالتحولات والمتغيرات، مشددا على أن حماية المؤسسات في هذ التوقيت يعد أمرا ملحا في ظل توسع أنشطة الاقتصاد الموازي.