عمان: زيارة السلطان هيثم للبحرين لها دور مثمر في العلاقات بين البلدين

أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين لها دور مثمر في دفع آفاق التعاون وتنمية العلاقات الثنائية في كلّ المجالات والوصول بها إلى مستوى التكامل على نَحْوٍ يتناسب مع خصوصية وتميُّز العلاقات الأخويَّة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "زيارة تعزز علاقات التعاون والأخوة" - أن المباحثات بَيْنَ القيادتَيْنِ العُمانية والبحرينية أكدت وجود التعاون الاقتصاديِّ في القلب، مكلَّلة بالطموحات التي تحملها سلطنة عُمان ومملكة البحرين نَحْوَ تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وما تحمله الخطط والبرامج الوطنية المنطلقة من رؤية "عُمان 2040" و"البحرين 2030" اللتَيْنِ تملكانِ رصيدًا متوافقًا من التطلُّعات والطموح نَحْوَ التنويع الاقتصادي؛ ما يفتح الفُرص للاستثمار في القِطاعات الداعمة لهذه الغايات.

وأشارت إلى أن دَوْرُ القِطاع الخاصِّ ينطلق على أرض صلبة، حيث هناك تطور مستمر شهدته العلاقات، خصوصًا الاقتصادية منها، في الفترة الأخيرة، وهي علاقات آخذة في التطوُّر المستمر منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة وتأسيس مجلس الأعمال المشترك من غرفتي تجارة البلدين، وصولًا إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تنظيم وتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال المالي والمصرفي والتعدين والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.