نفط عُمان يرتفع 1.36 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر / كانون الأول القادم، بواقع 1.36 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر / كانون الأول، سجل 89.98 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 88.62 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير / كانون الثاني من عام 2023 المقبل 88.03 دولار للبرميل، بارتفاع 1.46 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 86.57 دولار للبرميل.

وعالمياً، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر / تشرين الثاني القادم، بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.74 بالمائة، ليصل إلى 83.95 دولار للبرميل، فاقدًا 63 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يناير / كانون الثاني، بنسبة 0.73 بالمائة ليصل إلى مستوى 92.58 دولار للبرميل، بخسائر 68 سنتًا للبرميل عن مستواه السابق.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.