بعد توقف عامين.. رالي «آفريكا أكورايس» يعود لموريتانيا

وصل رالي «آفريكا أكورايس» إلى مدينة الشامي شمالي موريتانيا، حيث محطته الأولى داخل الأراضي الموريتانية، قادما من مدينة الداخلة المغربية.

واستقبل المشاركون في الرالي، البالغ عددهم أزيد من 500 مشارك، من قبل وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهى، رفقة والى داخلت نواذيبو، وقادة الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن يستمر الرالي في نسخته 14 لمدة ستة أيام،  داخل الأراضي الموريتانية، يمرخلالها بولايات داخلت انواذيبو، وآدرار، ولعصابة ، واترارزة.

ويأتي تنظيم النسخة الرابعة عشرة، لهذا السباق القادم من مدينة موناكو الفرنسية بعد توقف لمدة سنتين بسبب تداعيات جائحة كورونا .

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، محفوظ ولد الجيد، إن وصول المتسابقين إلى موريتانيا في هذه الفترة، يعتبر مؤشرا جيدا فى المجال السياحي، مشيرا إلى أن اختيار موريتانيا من قبل المنظمين لهذا السباق يشكل برهانا واضحا على نجاعة سياسة الحكومة.

وتعهد بالعمل من أجل تكون سنة 2022-2023 سنة سياحية بامتياز، مشيرا إلى أن التخطيط جار لفتح ممثليات للمكتب الوطنى للسياحة بالولايات الداخلية.

من جهته عبر، عضو لجنة تنظيم الرالي جان ليك شوزلير  عن ارتياحه لوصول الاراضي الموريتانية المضيافة، منوها بجو الأمن والاستقرار الذى تعيشه البلاد.

وأكد أن السلطات الموريتانية سهلت مهمة المشاركين في الرالي، من خلالمنحهم التآشر من مدينة الشامى، بدل المعبر الحدودى 55، مشيرا إلى أن مراحل السباق فى موريتانيا من أهم المراحل حيث المسالك الوعرة والكثبان الرملية الشاسعة.

أخبار أخرى,,

موريتانيا.. التحالف الشعبي يدعو إلى حماية لجنة الانتخابات

دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى تشكيل كتلة قوية لحماية “استقلالية” اللجنة الوطنية المتسقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام محاولات “الغش”.

وقال الحزب في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك جهات تعمل على “تدمير مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشفافية والقضاء على كل أمل في التغيير”، على حد تعبيره.

وأضاف الحزب، أن بعض الأصوات “الشاذة” ظهرت قبل انتهاء مهلة إعلان تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تهدف إلى إفشال التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه قبل شهر.

واقترح التحالف الشعبي التقدمي على الأحزاب بالاحتكام إلى القانون للفصل فيما بينهم في حالة الخلاف، معتبرا أن القانون هو المرجع الوحيد.

وقال الحزب: ” إذا كان لكل حزب الحق في إبداء رأيه الخاص دون أن يكون لأي حزب آخر الحق في الاعتراض عليه ، فإنه يتحتم الرجوع إلى القاعدة المسلم بها في حالة الخلاف وهي اعتبار  القانون المرجع الوحيد”.

وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأحزاب السياسية حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوًا، 6 منها لأخزاب الأغلبية و 5 عن أحزاب المعارضة.