رئيس الوزراء المصري: إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي  مصر 2022، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشار في مستهلها، إلى أنه استجابة لتكليف الرئيس، نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

ونوه رئيس الوزراء المصري، بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة على المدى القصير، إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

وأكد، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، حتى نرفع القيود التي اشتكى منها جميع رجال الصناعة في هذا الشأن، فيما تضمنت الإجراءات كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة. 
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين: لعل مؤتمرنا هذا ينجح في إعطاء رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا وبعون الله قادرون على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعا.

وتابع أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الرحلة الوعرة التي يمر بها العالم في الفترة الراهنة، داعيا الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.

واختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، بجلسة أولى بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، 

ويتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تم ميكنة كل الإجراءات الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، وتم البدء في هذه الإجراءات حتى ديسمبر.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "تم ضخ استثمارات ضخمة جدا لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.. وجار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر في الفحص ونعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال في معاملات قطاع الصناعة".