تونس.. هيئة الانتخابات تُعدل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقررت الهيئة إتاحة فترة استثنائية لتحديث بيانات جميع الناخبين، ماعدا مقدمي طلبات الترشح والمزكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية بأسماء الناخبين في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر.

وأكدت الهيئة -في بيان- استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى بعد غد الخميس، والبت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم الخميس 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر كذلك انطلاق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج في 23 نوفمبر لتنتهي في 13 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا..

تونس.. جثمان مفتي الجمهورية عثمان بطيخ يوارى الثرى.

وُري جثمان مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الثرى بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، بعد أن تولّى وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي تأبينه إثر صلاة الجنازة في جامع أنس ابن مالك بقرطاج بالعاصمة وسط حضور عديد الشخصيات والمسؤولين من بينهم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

وتوفي مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ عن سن تناهز الـ81 عاما بالمستشفى العسكري.

وولد عثمان بطيخ يوم 17 أفريل 1941 بمدينة تونس، وتحصّل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراة مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراة دولة من الجامعة الزيتونية.

وشغل الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006، ثمّ تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 الى غاية جويلية 2013 ليتمّ تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد، كما تولى وزارة الشؤون الدينية سنة 2015.

وتوفي اليوم الثلاثاء، عثمان بطيخ، مفتي الجمهورية التونسية السابق بالمستشفى العسكري، عن عمر يناهز 78 عاما.

تولى عثمان بطيخ منصب مفتي الجمهورية التونسية منذ 2008 حتى 2013.

وعلى صعيد الأحداث السياسية التي تعيشها تونس في الوقت الجاري، انطلقت أمس الإثنين أولى خطوات الانتخابات التشريعية في تونس وفقًا للدستور الجديد، لانتخاب مجلس نواب جديد خلفًا للمجلس السابق الذي تم حله بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.