تراجع واردات مصر من السلع الغذائية بـ 274 مليون دولار في يوليو

تراجعت الواردات المصرية من السلع الغذائية بشكل كبير في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 493 مليون و698 ألف دولار، بينما كانت نحو 768 مليون و85 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 274 مليون و387 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز السلع التي ساهمت في هذا التراجع، وكان على رأسها واردات لحوم قطع من فصيلة الأبقار بقيمة بلغت 78 مليون و409 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 99 مليون و534 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 21 مليون و125 ألف دولار، يليها واردات زيت النخيل وبلغت وارداته نحو 62 مليون و88 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 78 مليون و195 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 16 مليون و107 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات محضرات غذائية، وبلغت قيمتها نحو 8 ملايين و688 ألف دولار، في يوليو الماضي، مقابل 23 مليون و422 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 14 مليون و734 ألف دولار، ثم واردات الجمبري وبلغت قيمتها نحو 11 مليون و125 ألف دولار، مقابل 14 مليون و185 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و60 ألف دولار.

اقرأ أيضًا..

السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم في اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار

وقعت وزارة الاستثمار السعودية 6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة وجودة الحياة والصناعات الدفاعية والنقل والتقنية الحيوية والمالية، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك على هامش أعمال مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها السادسة التي تستضيفها المملكة حاليًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز وتطوير القدرات والمهارات ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاعات في السعودية، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، وتوفير فرص العمل، وفتح مقرات إقليمية في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم استكمالاً لجهود وأهداف وزارة الاستثمار السعودية في جذب الاستثمارات وتمكين القطاعات من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات، وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة

كانت أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، قد انطلقت، في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد".

ويشارك في المبادرة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتستمر على مدى ثلاثة أيام.