8 قطاعات ترتفع بمؤشرات بورصة الكويت في المستهل
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء؛ بدعم نمو 8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا.
وبحلول الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت الكويت، زاد مؤشر السوق الأول بـ 0.07% وصعد الرئيسي 50 بنسبة 0.70%، وارتفع "الرئيسي" بنسبة 0.51%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 0.15% عن مستوى أمس الثلاثاء.
بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 8.83 مليون دينار، وزعت على 24.85 مليون سهم، بتنفيذ 1.55 ألف صفقة.
ودعم أداء الجلسة نمو 8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 2.86%، بينما انخفض 3 قطاعات يتقدمها الخدمات المالية بـ 0.16%، فيما استقر قطاعان آخران.
وجاء سهم "ورقية" على رأس الارتفاعات بـ 8.05%، فيما تصدر "تنظيف" التراجعات بـ 13.68%.
أخبار أخرى..
الكويت: نولي الأمن السيبراني اهتمامًا بالغًا باعتباره قوة دفاعية مهمة
أكدت دولة الكويت، أنها تولي الأمن السيبراني اهتمامًا بالغًا؛ باعتباره اليوم قوة دفاعية مهمة، خاصة أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد الأمن القومي وسلامة مرافق واقتصاد الدولة.
وقال عضو الوفد الكويتي بالأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين -في بيان دولة الكويت أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء- إن بلاده أطلقت استراتيجية الكويت الأمن السيبراني 2017 - 2020، وفقا لسياسات أمنية صارمة ومعايير عالمية تضمن حماية المعلومات من الاختراقات كافة لضمان فضاء إلكتروني كويتي آمن ومستدام.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى حماية الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلوماتية الوطنية بما في ذلك تعزيز آلية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمنِ السيبراني.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني يعد إحدى القضايا المستجدة والمتطورة حول العالم، حيث تعاني العديد من الدول التي تعرضت لعدة هجمات سيبرانية مقرصنة خلال السنوات الماضية من آثاره السلبية سواء كانت هجمات تخريبية فردية أو هجمات برعاية منظمات إرهابية وإجرامية خارجية.
وأضاف سالمين أن ذلك يأتي نتيجة الاستخدام المزدوج للفضاء السيبراني واستعمال التكنولوجيا الدقيقة والموارد لاستحداث أنظمة تسلح جديدة الأمر الذي زاد من نسبة الشكوك وانعدام الثقة بين غالبية الدول، منوهًا إلى إنشاء الكويت للمركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك انطلاقا من إدراك القيادة السياسية فيها لحجم التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني والتزامها بالتحول الرقمي لتحقيق خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2025".
