ارتفاع عدد سكان الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري

ارتفع عدد سكان دولة الكويت بنسبة 1.8% كما في يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، فيما يعد أول زيادة يتم تسجيلها على مستوى المواطنين والوافدين، على حد سواء، منذ عام 2019.

وكشف تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء أن عدد السكان الوافدين ما زال أقل بكثير من المستويات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، إلا انه شهد ارتفاعاً في النصف الأول من العام في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية في القطاعات كثيفة العمالة وزيادة الحاجة إلى العمالة المنزلية.

وعلى صعيد سوق العمل، شهدت معدلات توظيف المواطنين الكويتيين ارتفاعاً حاداً خلال العام الماضي، وذلك بفضل تزايد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص.

وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين إلى نحو 5.2%، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2016، إلا أن استمرار تزايد فرص العمل بدعم من النمو الاقتصادي يعد من أحد أبرز الأمور الجوهرية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.

عدد السكان أقل من مستويات الذروة

ووفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اتخذ عدد سكان الكويت مسار مغايراً في النصف الأول من عام 2022، إلا أنه ما يزال أقل بنسبة 3.5 سنوياً.

وبقي معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ثابتاً دون تغير عند مستوى 2% على أساس سنوي على مدار العامين ونصف العام الماضيين، بينما ارتفعت أعداد الوافدين مرة أخرى بنسبة 2.3% في النصف الأول من عام 2022، لكنها ما تزال منخفضة بشكل ملحوظ على أساس سنوي وأقل بنسبة 11.4% عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2019، بانخفاض قدره 382 ألف.

وعلى صعيد الوافدين، سجلت أعداد الجالية الهندية أكبر انخفاض بنسبة 15%، على أساس سنوي، (-153 ألف شخص)، يليهم المصريين (-9%، -58 ألف شخص) في عام 2021.

ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الهنود من إجمالي عدد السكان في الكويت إلى 19% مقابل 22% في عام 2019، بينما انخفضت نسبة المصريين من 15% إلى 14% من إجمالي عدد سكان الكويت خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين مقارنة بعام 2019، إلا أن عدد افراد عائلاتهم ارتفع بنسبة 3.5%، مما قد يؤشر على أن معظم الأشخاص الذين غادروا البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين كانوا من ضمن فئة العمالة منخفضة الأجور ممن ليس لديهم عائلات مقيمة في الكويت.

تزايد سكان سن العمل والمسنين

تقلصت نسبة السكان الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، من أكثر من 42% من السكان في عام 2000 إلى حوالي 33% في يونيو 2022، بينما زادت فئة السكان ممن هم في سن العمل (15-64 عاماً) بوتيرة سريعة (تمثل الآن حوالي 62% من إجمالي سكان الكويت)، مما يزيد الحاجة المستمرة لزيادة التوظيف.

إضافة لذلك، فإن نسبة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم عن 64 عاماً آخذة في الارتفاع تدريجياً (وإن كان ذلك الارتفاع بنسبة محدودة لا تتعدى 4.7%)، مما يؤشر على زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي من الحكومة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين. وبصفة عامة، تتسق تلك الاتجاهات مع الاتجاهات السكانية للدول الغربية المتقدمة.

وكانت هناك زيادة هامشية في معدل مواليد المواطنين الكويتيين في عام 2021 بنسبة 2.3% مقابل نحو 2.2% في العام السابق فيما قد يعزى لقضاء وقتاً أطول في المنزل خلال العامين الماضيين نظراً لفرض قيود التنقل. إلا أن معدل المواليد ما يزال يتخذ اتجاهاً هبوطياً بصفة عامة، إذ استمر بالانخفاض بوتيرة مطردة من حوالي 3% في عام 2010.

ارتفاع العمالة المنزلية بين الوافدين

على الرغم من انخفاض عدد الوافدين منذ عام 2019، إلا أن عدد العمالة المنزلية انخفض بنسبة أقل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تمثيلهم بين الوافدين من نحو 20% في عام 2017 إلى حوالي 23.6%.

ويعد تكوين عائلات كويتية جديدة (1.5-2% سنوياً) من ضمن أبرز العوامل التي تساهم في زيادة الحاجة إلى العمالة المنزلية، والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 700 ألف نسمة في يونيو 2022.

كما يجدر النظر للاتجاه السائد لأعداد الوافدين باستثناء العمالة المنزلية، كمؤشر لاتجاهات أنشطة الأعمال على مستوى الاقتصاد، وربما استهداف إعادة توازن التركيبة السكانية للدولة بمرور الوقت.

وكما في يونيو 2022، شكل الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) 50.7% من إجمالي عدد السكان مقابل 55.6% في عام 2017، مما يعني انخفاضاً أكثر حدة من انخفاض نسبة الأجانب بصفة عامة في البلاد.

العمالة الكويتية آخذة في الارتفاع

انخفض المعدل الإجمالي للتوظيف (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو 2022، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض وظائف غير الكويتيين (-9%).

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الوظائف التي يشغلها المواطنين الكويتيين بنسبة 6.1%، فيما يعد أقوى معدل نمو منذ عام 2011. وقفزت نسبة المواطنين الكويتيين من المعدل الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) إلى 23.4% مقابل 18.7% في عام 2019.

كما ارتفع عدد وظائف المواطنين الكويتيين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2022 بنحو 26 ألف وظيفة ليصل إلى 449 ألف بدعم من التوظيف في القطاع الخاص الذي جاء في الصدارة بإضافته 13.6 ألف وظيفة مقابل 12.3 ألف وظيفة اضافها القطاع العام.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يضيف فيها القطاع الخاص وظائف أكثر من القطاع العام منذ عام 2013. (وعلى الرغم من ذلك، لم تشير أي بيانات أخرى لقفزة مماثلة فيما يتعلق ببيانات وظائف القطاع الخاص من مصادر عامة أخرى، مما قد يشير إلى إمكانية أن تكون تلك القفزة ناتجة عن عمليات إعادة تصنيف البيانات.)

من جهة أخرى، انخفض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألف مواطن (-26% على أساس سنوي) ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، ليصل بذلك معدل البطالة على مستوى المواطنين الكويتيين إلى 5.2%.

كما شهدت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في القوى العاملة زيادة مطردة، إذ ارتفعت من 48% في عام 2010 إلى 51% في النصف الأول من عام 2022، وتراجع عدد ربات البيوت من الكويتيات غير العاملات بنسبة كبيرة بلغت 26% منذ عام 2018 (-14 ألف إلى 40 ألف)، مما يعني دخول المزيد من السيدات المتزوجات لسوق العمل.

وظهر اتجاه آخر سلط الأضواء على إدماج المرأة في سوق العمل، تمثل في ارتفاع معدل مشاركتهن (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل)، فمنذ عام 2017، ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل تدريجياً ليصل الآن إلى 49.8% مقابل 45.6% في عام 2017.

وفي حين أن معدل مشاركة الموظفين الكويتيين من الذكور - على الرغم من أنه ما يزال أعلى قليلاً من الإناث بصفة عامة، - إلا انه اتخذ مساراً تنازلياً (وصل إلى 50.8% مقابل 52.5% في عام 2018)، فيما يعنى ضمناً توجه المرأة تدريجياً للعمل في القطاع الرسمي أكثر من الذكور.

إلا ان تسجيل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لمعدلات نمو إضافية قد يتحرك بوتيرة أكثر اعتدالاً وذلك نظراً لأن معظم المكاسب قد تحققت بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، تدعم تلك التوجهات زيادة القدرة الشرائية للإناث وتساهم في تعزيز الاستهلاك الخاص.