تونس: نواجه تحديات في قطاع المياه بسبب تزايد الطلب وتراجع كميات الأمطار

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن بلاده تواجه إشكاليات وتحديات جدية في قطاع المياه، بسبب تنامي الطلب على مياه الري والشرب، مقابل تراجع كميات الأمطار، وتتابع سنوات الجفاف وضعف التحكم في الموارد.

وأضاف الوزير التونسي، أن هذه التحديات تفرض التعامل معها في إطار رؤية استشرافية تعتمد على التوجه نحو استخدام موارد للمياه غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، والإهتمام أكثر بمعالجة المياه المستعملة بما يمكن من إعادة استغلالها، مع التحكم في مياه الأمطار والفيضانات، وترشيد الاستهلاك، وصيانة الشبكات، وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في مشروعات المياه .

وجاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير التونسي، أثناء مشاركته في ورشة عمل عقدتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( OCDE)، اليوم الإربعاء، تم خلالها تقديم تقريرها بالتعاون مع الكونفيدرالية السويسرية حول "قطاع المياه والصرف الصحي" في تونس، وذلك في إطار مشروع مبادرة المياه والتطهير الذي انضمت إليها تونس عام 2019 من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأشار الوزير، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، ركزا في مضامينهما على قطاع المياه، نظرا لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، وخلق فرص النمو والتشغيل.

أخبار أخرى..

رئيس الانتخابات التونسية يؤكد ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية للمرشحين

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد .

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر وعدد من أعضاء الهيئة، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل .

واستعرض "بوعسكر"، الصعوبات التي يواجهها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، وقيام البنك المركزي التونسي بتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح مثل هذه الحسابات البنكية.

وقال “بوعسكر”، : " نطلب من البنك المركزي توضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية للمرشحين، بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية، ودعوتها للالتزام بما جاء فيه من إجراءات وذلك ضمانا لحق المشاركين في فتح هذه الحسابات، وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون"