القوات الروسية تدمر مركز اتصالات تابع للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز اتصالات للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف فى عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيجور كوناشينكوف في بيان: "لقد تم تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: “أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من تدمير منشأة لتخزين النفط كانت توفر وقود الديزل للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس”. 

ويذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ"أسلحة عالية الدقة".

 في وقت سابق، قال حرس الحدود الأوكراني إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

وفي سياق متصل، بدأ الجيش الروسي مناورات "جروم"، والتي قال وزير الدفاع سيرغي شويغو عنها أنها تمثل "توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي ردا على ضربة نووية من العدو".

وتأتي مناورات "جروم" كإشارة إلى جدية تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي إن تعرض وجود بلاده للخطر، لكنهم استبعدوا احتمال الوصول لمرحلة "الصدام النووي" مع الغرب، وفقا لما ذكره موقع “سكاي نيوز عربية”.

وقد تزامنت المناورات الروسية مع انتهاء مناورات حلف "الناتو" "الظهر الصامد" لاختبار منظومته للردع النووي، والتي بدأها 17 أكتوبر الجاري، كما تأتي وسط اتهامات روسية لأوكرانيا بسعيها لاستخدام "القنبلة القذرة" في الحرب الجارية.

أخبار أخرى….

بوتين يمدد القيود على التجارة مع الدول غير الصديقة

مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فترة سريان مرسوم خاص بفرض قيود على التجارة الخارجية لروسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، يأتي هذا المرسوم الذي يتعلق بصادرات منتجات ومواد خام إلى الدول غير الصديقة لروسيا.

وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية التابعة للحكومة الروسية اليوم الأربعاء، ووفقا له فقد تم تمديد القيود حتى نهاية 2023.

تعديلات على المرسوم

وأدخل المرسوم الجديد تعديلات على مرسوم رئاسي سابق يحمل رقم 100 وتاريخ 8 مارس 2022 حول "تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا".