السعودية تمضي بثبات في انتقال اقتصادي بعيدآ عن النفط

تشهد السعودية أكبر منتج للنفط والتي تقود منظمة الدول المصدرة لبترول (أوبك) حراكآ اقتصاديآ لا يهدأ في سياق خطة اقتصادية طموحة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويأمل من خلالها تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي، فيما تعتمد المملكة حاليا وعلى مدى العقود الماضية بشكل كبير على إيرادات الطاقة في تغذية الموازنة وتمويل المشاريع الكبرى.

وتستفيد السعودية من فوائض إيرادات النفط بعد أن صعدت الأسعار إلى مستويات قياسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وتعمل حالياً على ضبط نسق الأسعار والحفاظ  ودعم استقرار السوق في مواجهة ضغوط أميركية وحملة تنمر تفجرت بعد قرار الكارتل النفطي أوبك+ خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل في قرار اقتصادي له مبرراته الواقعية لكن فسرته واشنطن على أنه انحياز لروسيا.

وفي أحدث حلقات دفع التنمية وتوسيع المنافذ الاقتصادية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء تأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان، وذلك في أعقاب تحرك مماثل بإنشاء شركة استثمارية تابعة له في مصر.

وقال الصندوق إن الشركات الست ستستهدف استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في قطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست في وقت سابق من العام الحالي، على حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أغسطس/آب في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى باستثمارات بمليارات الدولارات في مصر التي تفاقمت مشاكلها الاقتصادية بعد حرب أوكرانيا.

السعودية تتعهد باستثمارات بمليارات الدولارات في مصر

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى باستثمارات بمليارات الدولارات في مصر التي تفاقمت مشاكلها الاقتصادية بعد حرب أوكرانيا.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن تأسيس الشركات الخمس الجديدة "سيعمل على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الآنف ذكرها.

وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا بنحو 620 مليار دولار ويستهدف الوصول لأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، إن هذه الخطوة تتماشى مع إستراتيجيته "في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030".