مصر.. التعليم: الإدارات حددت أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل

قالت المديريات التعليمية، إن الإدارات التعليمية والتوجيه الفنى حددت مع المدارس أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى، حيث من المقرر أن تعقد اختبارات الشهر الأسبوع المقبل فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الجارى، موضحة أن الأسئلة تم بناء مفرداتها وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة، على أن تعقد الامتحانات فى اليوم الدراسى للطلاب بما يعادل حصة دراسية لكل مادة دراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022.

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وبشأن نظام التقييم أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

اقرأ أيضًا..

مصر.. إحالة 7 متهمين للجنايات في واقعة تعذيب الصيدلي ولاء سعيد

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات. 

وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.   

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.